قالت مصادر تجارية ومسؤولون إن صادرات الوقود والبتروكيماويات الإيرانية ازدهرت في السنوات الماضية، رغم العقوبات الأميركية الصارمة، وهو ما يتيح لطهران زيادة مبيعاتها بسرعة في آسيا وأوروبا إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط والغاز بإيران في 2018 لحرمانها من مصدرها الرئيسي للإيرادات، وسط خلاف على أنشطتها النووية.
وأعاقت هذه الخطوات صادرات الخام، لكنها لم تؤثر على مبيعات الوقود والبتروكيماويات التي يصعب تعقبها. ويمكن التعرف على النفط الإيراني من خلال درجته وخصائصه الأخرى، كما يمكن تعقب ناقلات النفط الكبيرة عبر الأقمار الصناعية.
وأظهرت أرقام وزارة النفط والبنك المركزي أن إيران صدرت مواد بتروكيماوية ومنتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار في عام 2020، أي ضعف قيمة صادراتها من الخام. وقالت الحكومة في أبريل إن هذه الصادرات كانت المصدر الرئيسي لإيراداتها.
قال حميد حسيني، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني في طهران لـ"رويترز": "العالم شاسع وأساليب التهرب من العقوبات لا حصر لها".
وأشار إلى أن الأسعار التنافسية وموقع إيران القريب من الممرات الملاحية الرئيسية جعل منتجاتها مطلوبة.
كما أن هناك العديد من المشترين للمنتجات المكررة أكثر من المستوردين الذين لديهم مصافٍ مجهزة لمعالجة الخام الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر إيران بعض الوقود بالشاحنات إلى دول مجاورة في صفقات صغيرة يصعب على وزارة الخزانة الأميركية اكتشافها.
وتجري طهران محادثات منذ أبريل لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية الست، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018. وتقول إيران إنها لن تقيد أنشطتها النووية بموجب الاتفاق إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات.
