وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشاريع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي تخدم كلاً من المدينة المنورة وبريدة وتبوك، حيث تتسع المحطات الجديدة لـ 440 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسع في المستقبل بتكلفة تبلغ 2.366 مليار ريال، سعياً نحو تقديم أفضل الخدمات في جميع مناطق المملكة.
وقال الوزير بتغريدة في حسابه بتويتر اليوم الأحد : "في إطار مبادرات برنامج التخصيص أحد برامج رؤية 2030 وبالشراكة مع القطاع الخاص، جرى اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشاريع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك بسعات تصل إلى 440 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة تقدر بـ 2.366 مليار ريال".
وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إنشاء المشروعين بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك، وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يومياً لمشروع بريدة-2 و 90 ألف متر مكعب يومياً لمشروع تبوك-2، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الوزير، أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه خالد بن زويد القريشي، أن المشروعين الذي تم طرحهما من خلال عملية طرح واحدة على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدم له 66 شركة مهتمة منها 26 شركة سعودية وتم تأهيل 9 متقدمين منها.
وأضاف القريشي أنه تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 6 شركات محلية و 3 شركات عالمية، مفيدًا أن المشروعين يستخدمان تقنية "SBR" ويخدم المستفيدين في منطقتي القصيم وتبوك. كما سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.
وأبان القريشي أن التشغيل للمشروعين سيبدأ في الربع الثاني من عام 2024، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعد هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
في سياق متصل، وقّع وزير البيئة اتفاقيات مشروع محطة المدينة المرحلة الثالثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي سينشأ بالمدينة المنورة وبقدرة معالجة 200 ألف متر مكعب يومياً قابل للتوسع إلى 375 ألف متر مكعب يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وتم طرح هذا المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدم له 62 شركة مهتمة منها 23 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 8 شركات محلية و4 شركات عالمية.
وسيقوم المشروع باستخدام تقنية "SBR" ويخدم المستفيدين في منطقة المدينة المنورة، وسيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.
