توقعت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4%، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، مع ارتفاع أسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيان تلقى موقع "العربية نت"، أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.
وكشف البيانات تقدير وصول الدين العام إلى 938 مليار ريال، في 2022.
وقدرت الميزانية أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022م حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نســبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021.
ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام 2021، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021، والتي ساهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.
وتتوقع الحكومة في عام 2022 م استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.
يذكر أن معدلات النمو السلبية في بعض البنود تعكس وجود إيرادات غير متكررة في العام الحالي 2021م . وأخيرا تتضمن التقديرات أثر التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسـن عمليات التحصيل والذي ساهم فـي رفـع مستوى الالتزام لـدى المكلفين.
وعلى المـدى المتوسط، تهـدف الحكومة إلى استمرار تقليل الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.
الإنفاق على القطاعات
وقطاعيا تم تخصيص نفقات 32 مليار ريال، والقطاع العسكري 171 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، الخدمات البلدية 50 مليار ريال، التعليم 185 مليار ريال، الصحة 138 مليار ريال، التجهيزات الأساسية والنقل 42 مليار ريال.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة 182 مليار ريال، والتي تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، المساهمات في المنظمات الدولية، البرامج والمرافق الحكومية الإعانات، ومخصص الطوارئ والقواعد العامة.
فائض الميزانية والدين العام
من المقـدر أن يتـم تحقيـق فوائـض فـي الميزانيـة فـي العـام 2022، بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث سيتم توجيه تلك الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
كما سيتم النظـر فـي إمكانية التعجيـل فـي تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وسينظر في سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، وذلك بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات من خلال تقوية المركز المالي للدولة ، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
