دافع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن الاستشارة الإلكترونية، التي طرحها على الشعب عبر سلسلة من الأسئلة، بهدف تحديد مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. مؤكداً أن هذه الاستشارة «لا يمكن اعتبارها بدعة، حيث تم العمل بها في عدد من الدول كفنزويلا والبرازيل والشيلي، وهي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة، وفق طرق وتصورات جديدة»، حسب تعبيره.
ولدى استقباله نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، أول من أمس، نوه سعيد بجهود الحكومة خلال فترة الإعداد لتنظيم الاستشارة، وهاجم في المقابل وسائل الإعلام المحلية، التي اتهمها بـ«تشويه الحقائق في الأخبار، والحديث في مسائل تافهة»، وقال إن «القضايا الجوهرية والأساسية هي آخر اهتماماتهم… وهؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية».
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «هم يعتبرون أن الحرية هي السباب والشتم»، متهماً رجال الإعلام بـ«العودة إلى طرقهم التقليدية التي لم يعد يصدقها أحد، وإلى طرقهم المكشوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وبخصوص دعوات بعض المنظمات الحقوقية والقيادات السياسية لإطلاق سراح نور البحيري، القيادي في حركة النهضة، وكل من يخضعون للإقامة الإجبارية، قال الرئيس سعيد إنّ «من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن»، مؤكداً وجود كم من الوثائق لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن «تثبت تورطهم في جرائم كثيرة، ومن بينها تزوير جوازات السفر وإعطاؤها لأشخاص كانوا يوجدون على لوائح الإرهاب». وقال الرئيس سعيد بهذا الخصوص: «لم يتم إيداع أي كان السجن من أجل رأي أو موقف عبّر عنه».
أما بخصوص إحالة 19 قيادياً سياسياً على القضاء، على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، فقد أوضح سعيد أنه «لا يستهدف أحداً، لكن الوثائق التي تدينهم موجودة، وهناك خيانات وارتباطات وتمويلات من الخارج»، على حد قوله. مضيفاً أن «بعض العواصم الغربية تريد أن تقول، تحت تأثير الدوائر المالية، إن تونس لا تحترم القانون. لكننا نقول إنه لا أحد فوق القانون»، ودعا من جديد إلى محاسبة «كل من أجرم في حق تونس»، مجدداً رفضه التدخل في عمل القضاء.
في سياق ذلك، دعت الأمم المتحدة، أمس، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الوزير السابق والقيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري، أو توجيه تهم إليه، معربة عن قلقها من «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «لقد عمقت الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي من قلقنا البالغ بالفعل، حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد».
وأضافت ثروسيل موضحة: «لقد أشارت السلطات إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لم يتم بعد إبلاغ محاميه رسميا بالتهم الموجهة إليه». علما أن البحيري الذي أدخل المستشفى بعد يومين من توقيفه يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب، وهو مضرب عن الطعام منذ اعتقاله.
وأكدت ثروسيل أن «رجلا آخر اُعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة، دون معرفة مكانه حتى الرابع من يناير (كانون الثاني)»، في إشارة إلى فتحي البلدي، الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق من حزب النهضة.
وتابعت المتحدثة قائلة: «نحثّ السلطات على الإسراع بالإفراج عن الرجلين، أو توجيه الاتهام إليهما، وفق معايير الإجراءات الجنائية».
في سياق ذلك، قال الوزير السابق محمد عبو، في تصريح إذاعي، إن الرئيس سعيد «يغالط التونسيين»، وطالبه بترك ملف القضاء للمجلس الأعلى للقضاء، وتوجيه اهتمامه بدل ذلك إلى الملفات الحقيقية، كملفات الفساد المتعلقة بالأحزاب السياسية، مثل حركة النهضة، وحزب «قلب تونس»، و«نداء تونس»، وكذا ملفات الجريمة المنظمة.
كما طالب عبو في الوقت ذاته بفتح قضايا ممتلكات القضاة والسياسيين، وملف تبييض الأموال في علاقة بعدة قنوات تلفزيونية. معتبراً أن ملف بيع الجنسية التونسية والتزوير، الذي اتهم فيه نور الدين البحيري «ملف فارغ يثير ضحك عدة محامين في تونس»، على حد تعبيره.
