يقترب بنكا أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري الإماراتيان من وضع اللمسات النهائية على عملية اندماج محتمل تستهدف على نطاق واسع تآزرا للعمليات في أكبر بنكين بالعاصمة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإماراتي منافسة مشتعلة مع تخمة في بعدد المصارف العاملة بالسوق، بحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".
وقال أحد المصادر إن الصفقة المحتملة يجرى التحضير لها منذ شهور وإنه حال التوصل إلى اتفاق، قد يتم الإعلان عنها في الربع الثاني من العام الجاري أو الثالث على أقصى تقدير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
والاندماج حال إتمامه من شأنه أن يخلق أكبر كيان مصرفي في المنطقة من حيث الأصول، إذ تشير حسابات "العربية.نت"، إلى أن الكيان الجديد المحتمل ستبلغ أصوله أكثر من 350 مليار دولار ما يضعه قبل بنك قطر الوطني الذي يتصدر القائمة حاليا.
والبنكان مدرجان في سوق العاصمة أبوظبي، وتبلغ القيمة السوقية لهما مجتمعة أكثر من 320 مليار درهم بحسب بيانات سوق المال في أبوظبي بنهاية تداولات أمس الاثنين.
آلية الاندماج
وبينما تمضي عملية الاندماج المحتملة قدما، تشير مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إلى أن الصفقة المحتملة سينتج عنها انقضاء تام لكيان "أبوظبي التجاري" بعد توحيد أعماله مع بنك أبوظبي الأول ودمج الأعمال وتوحيد قواعد العمل للبنكين.
وبنك أبوظبي الأول نشأ بالأساس عقب اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017، فيما شكلت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في 2020، من خلال اندماج أيضا مع بنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال.
وقال المصدر "سنرى بكل تأكيد مبادلة أسهم في الصفقة ويتم حاليا النظر في الأمر… أعتقد أن معامل المبادلة لن يغادر منطقة 2-3 أسهم في أبوظبي التجاري لكل سهم في بنك أبوظبي الأول."
ورفض متحدث باسم بنك أبوظبي الأول في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" التعليق على الأمر.
اتساق مع السياسات
وتتسق الصفقة حال إتمامها مع سياسة الاندماج والتآزر الحالية والتي يشهدها القطاع المصرفي الإماراتي في الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات الجائحة والمنافسة المشتعلة.
وقال مصدر مصرفي لـ"العربية.نت" "الصفقة تبدو منطقية بعض الشيء إذا ما نظرنا إلى قوة الكيان الوليد وكذلك المعطيات على أرض الواقع بالنظر إلى عدد المصارف الكبيرة العاملة بالسوق بالنظر لعدد السكان".
وتشير بيانات رسمية للمركزي الإماراتي إلى أن عدد المصارف العاملة بالسوق بما فيها المحلية والأجنبية يبلغ نحو 59 مصرفا ما يصنف الإمارات كواحدة من أكبر بلدان العالم من حيث التغطية المصرفية بالنظر إلى عدد السكان.
وتابع المصدر "التآزر في العمليات وضبط الإنفاق بوجه عام هو توجه حكومي في الإمارات بما في ذلك المؤسسات التي تمتلك فيها الشركات التابعة للحكومة حصصا مسيطرة".
وشركة مبادلة الذراع الاستثماري للصندوق السيادي في أبوظبي من أكبر مساهمي البنكين مع امتلاك حصة مسيطرة تبلغ نحو 60٪ في كليهما.
وظائف على المحك؟
بيد أن عملية الاندماج المحتملة قد تتضمن خفضا لآلاف الوظائف في أبوظبي التجاري، بحسب ما ذكره مصدر مصرفي أحيط علما ببعض تفاصيل الخطة لـ"العربية.نت".
وقال المصدر "من الطبيعي أن نشهد خفضا للوظائف بعد عملية التآزر في العمليات بين البنكين بالنظر إلى حجم القوى العاملة الكبيرة في البنكين".
ولدى بنك أبوظبي التجاري نحو 9 آلاف موظف فيما يبلغ عدد موظفي بنك أبوظبي الأول نحو 5 آلاف موظف بحسب الموقع الرسمي للبنك.
ويعتقد عدد ممن فقدوا وظائفهم مؤخرا في بنك أبوظبي التجاري أن تركهم لوظائفهم ارتبط على نطاق واسع بالصفقة المحتملة.
وتواصلت "العربية.نت" مع شخصين على الأقل أكدوا على ارتباط خسارتهم لوظائفهم بخفض محتمل لأعداد العمالة بالبنك مع تأهبه للاندماج مع بنك آخر.
وقال محلل سابق في إدارة المخاطر والائتمان التابعة للبنك، فقد وظيفته قبل نحو شهرين، إنه أبلغ حول الأسباب المرتبطة بفقده لوظيفته والتي تضمنت خطة أوسع لخفض الوظائف بالبنك قبيل صفقة اندماج محتملة.
وأضاف المحلل الذي رفض الكشف عن هويته إن هناك حديثا حول شطب ما لا يقل عن 6 آلاف وظيفة في المجموعة على مراحل عدة تكتمل بانتهاء عملية الاندماج.
ولم يتسن على الفور لـ"العربية.نت" التأكد من صحة خطة فقد الوظائف المشار إليها، فيما لم يستجب متحدث باسم البنك لاتصالات متكررة من "العربية.نت" للتعليق على الأمر.
