تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها اليوم لمراجعة أسعار الفائدة، وسط ارتفاع التضخم وتسارع أكبر دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ عقود.
ويعتبر أول اجتماع اليوم هو الأول للجنة السياسة النقدية في مصر بعد قرار البنك المركزي الأميركي الأخير الذي رفع الأسعار.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية في أميركا، من المنتظر أن تتعرض الأسواق الناشئة حول العالم، ومنها مصر لضغوط متزايدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتشمل زيادة بنسبة 50 نقطة أساس في سعر العملية الرئيسية ليصل إلى 11.75%، وزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الإقراض ليصل إلى 12.5%.
وقال باسكال ديفو كبير الاقتصاديين لدى بنك بي إن بي باريبا "في سياق السياسة التشددية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والضغط على السيولة الخارجية المصرية، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في معدل الفائدة لدى البنك المركزي المصري من أجل تعافي تدفقات المحافظ".
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، حيث قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 21 من مارس الماضي، كما سمح بتصحيح لسعر الصرف عبر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
