أكدت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، أن بلادها ستواصل اتباع القانون المحلي والدولي في عمليات تسليم المجرمين.
وقالت للصحافيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، إن "هناك مقيمين في السويد يشعرون بالقلق، وفيما يتعلق بذلك أريد توضيح ثلاثة أمور".
وفي هذا الإطار، أضافت "أولا، أننا لا نقوم بترحيل أي شخص يحمل الجنسية السويدية، وأعلم أن من بين من أبدوا قلقهم يحملون الجنسية السويدية لذلك فلا داعي للقلق".
وتابعت "ثانيا، سنتبع بالطبع، كما كان في السابق القانون السويدي والقانون الدولي… ثالثا، هذا يعني أنه إذا لم يقم أحد بأنشطة إرهابية فلا داعي لأن يقلق".
كما أضافت أن "الأمر يعتمد على نوعية المعلومات التي نحصل عليها من تركيا في هذا الصدد".
"سنجدد المطالبة بتسليم المطلوبين"
في موازاة ذلك، قال وزير العدل التركي بكر بوزداج اليوم، إن بلاده ستجدد طلبات كانت قدمتها للسويد وفنلندا لتسليم أفراد تعتبرهم إرهابيين بعد أن توصلت الدول الثلاث لاتفاق بشأن سعي دولتي الشمال الأوروبي للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وعارضت تركيا مساعي البلدين بسبب ما وصفته بدعمهما لمسلحين أكراد وآخرين تعتبرهم إرهابيين، إضافة لحظر الدولتين صادرات الأسلحة لتركيا وعدم تنفيذهما طلبات لتسليم مطلوبين.
كذلك اشترطت تنفيذ تعهدات ملزمة واتخاذ خطوات ملموسة لرفع معارضتها للأمر.
أنقرة سحبت معارضتها
ووقعت الدول الثلاث، أمس الثلاثاء، اتفاقا من أجل رفع أنقرة لمعارضتها للأمر بينما تعهدت الدولتان المرشحتان بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وكذلك شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
يذكر أن تركيا دائما ما تطالب الشركاء بوقف دعم وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش.
وتبادلت على نحو متكرر الانتقادات مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى بشأن هذه المسألة.
