عقب سيطرة قوات حكومة «الوفاق» على الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس، طرح الكثير من السياسيين في البلاد سؤالاً عن إمكانية نجاح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في تفكيك الميليشيات المسلحة، وإخراجها من العاصمة، في ظل ضغوط أميركية تدفع في هذا الاتجاه، وتباين في تصنيف هذه المجموعات المسلحة.
وسريعاً شكك نواب ينتمون إلى شرق البلاد، في إمكانية اتخاذ وزارة داخلية حكومة «الوفاق» أي خطوات جادة في هذا الملف، وتوقعوا قيامها بما سموه «تزييف الواقع للتهرب من أي قيود قد تفرض عليها في هذا الإطار».
وكانت مناقشات جرت في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، بين عدد من العسكريين الأميركيين وقيادات عسكرية ليبية بحكومة «الوفاق» تناولت سبل تسريح الميليشيات وإمكانية إعادة دمجها في الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي تعاطى معه فتحي باشاغا وزير الداخلية بإيجابية، ووعد بأنه سيمضي في سبيل تحقيقه.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر الغزالي، أن وعود باشاغا وحديثه المتكرر عن اتجاهه لتفكيك الميليشيات ليس إلا «محاولة منه للظهور أمام الرأي العام الخارجي بمظهر رجل الدولة الذي يسوّق نفسه لإمكانية الاعتماد عليه في قادم الأيام»، وقال «حديثه (باشاغا) يحمل تناقضات وانفصالاً عما يجري على أرض الواقع». وأضاف الغزالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات التي يصفها باشاغا في تغريداته بأنها خارجة عن القانون ويفكر في تفكيكها الآن، كانت تقاتل معه طيلة الأشهر الماضية ضد (الجيش الوطني)»، متابعاً «اليوم وبعد أن تحدثت أميركا عن ضرورة تسريحها، وأصبح الأمر واقعاً لا يمكن لوزير داخلية (الوفاق) تجاهله، صار يتحدث ويحاول الإيهام بأن هناك ميليشيات منضبطة تابعة للمجلس الرئاسي وأخرى لا علاقة لهم بها!».
ويتوقع الغزالي أن تلجأ «الوفاق» إلى تفكيك وحل بعض الميليشيات الضعيفة على الأرض في محاولة منها للتهرب من المطلب الأميركي، «في حين ستبقي، بل وتتحالف مجدداً مع الميليشيات القوية المحصنة في مصراتة بعد أن تتم إعادة تسميتها بمسميات جديدة لمنحها شرعية وهمية لخداع المجتمع الدولي».
ويرصد متابعون للشأن الليبي حالة من الصراع بين الميليشيات المتحكمة في العاصمة، ومجموعات مماثلة لها في مدينة مصراتة والتي يستمد باشاغا قوته منها، ويرى أحقيتها في التواجد بالمشهد الراهن؛ وهو ما يعيد طرح السؤال بشكل آخر: هل يمكن لحكومة «الوفاق» التخلي عن ميليشيات طرابلس، التي تتولى حماية المجلس الرئاسي منذ أن تولى السلطة بالعاصمة، في مطلع عام 2106؟
وأجاب النائب الغزالي «إذا أقدمت حكومة (الوفاق) على هذه الخطوة فهي كمن شنق نفسه بيده؛ إذ إنه لا شعبية لها بالداخل الليبي، وتعرف جيداً أنها تستمد حمايتها من الميليشيات، وبالتالي من الصعب اتخاذ هذه الخطوة».
ويخالف صلاح البكوش، المحلل السياسي والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، الرأي السابق؛ إذ يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة الميليشيات موجودة في كل مدن ليبيا، وليس الغرب فقط. واستند البكوش إلى «تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2015 وحتى آخر تقرير في 2019، ويشير إلى أن الميليشيات ليست ظاهرة محصورة في غرب ليبيا، بل إنها موجودة في الشرق والجنوب، وهذا ما اعتمدت عليه الخارجية الأميركية، خلال اجتماعها الأخير مع باشاغا والسفير الأميركي في ليبيا، وقيادة (أفريكوم)، حيث أكدت الخارجية أن الوفد الأميركي سيعقد محادثات مع ممثلي (الجيش الوطني) حول القضية ذاتها، أي تفكيك الميليشيات».
ويرى البكوش أن التعامل الأمثل مع قضية الميليشيات «لن يتحقق إلا في ظل حل سياسي موثوق به وعادل لجميع الأطراف، في ظل عملية أوسع تختص بإصلاح القطاع الأمني بالكامل وهو يتضمن الجيش والشرطة والمخابرات والميليشيات». وقال البكوش، إن الاهتمام الأميركي المتزايد بقضية تفكيك الميليشيات تواكب مع التوجه الأميركي إلى الحل السياسي في ليبيا سعياً «لإنهاء التواجد الروسي على الأرض».
في السياق ذاته، رأى أحمد كامل البحيري، الباحث والخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عقبات عدة، تعترض طريق تفكيك الميليشيات، متسائلاً «هل سيتم السماح للميليشيات التي تضم بشكل كلي أو جزئي عناصر من (القاعدة) أو (السلفية الجهادية) بالانضمام للمؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية»؟ وزاد البحيري «ثم ما هو المقصود بالحديث عن الميليشيات الموجودة بالشرق الليبي، هل سيتم النظر والمساواة بين (الجيش الوطني) وبين الميليشيات المسلحة الموجودة بالغرب والعاصمة طرابلس؟» هذه النقطة لم يتم توضيحها من الجانب الأميركي خلال اجتماعهم الأخير.
ويرى الباحث المصري، أن الحديث عن تصنيف الميليشيات بين منضبطة وخارجة عن القانون يوحي بأنه قد يعتمد على تصنيف اللائحة الأميركية للإرهاب والتي تضم مثلاً تنظيمات «القاعدة في بلاد المغرب» و«جماعة المرابطين»، لكنها لا تضم على سبيل المثال ميليشيات «ثوار طرابلس» والتي تضم مقاتلين وعناصر مسلحة إرهابية معروفة، وبالتالي قد يتم تصنيف تلك الميليشيات الأخيرة بكونها ميليشيات منضبطة ويتم السماح بدمجها بالمؤسسات الرسمية خاصة في ظل عدم توافر الرقابة الكافية على حكومة «الوفاق».
