أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قوة عسكرية على حدود قطاع غزة تعرضت لإطلاق نار من القطاع، دون وقوع إصابات، وذلك بعدما أفادت مواقع إسرائيلية بتعرض عمال بناء الجدار الفاصل لإطلاق نار من القطاع، في تصعيد يبدو أنه للضغط على إسرائيل للالتزام ببنود اتفاق التهدئة. وقال الجيش، في بيان: «في وقت سابق، سمع صوت إطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني، جنوب قطاع غزة، حيث تم تعليق الأعمال على السياج، وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة. وبعد ذلك، تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات».
وأدى إطلاق النار على عمال الجدار إلى توقف العمل في الموقع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه «تم إطلاق النار على السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، بالقرب من كيبوتس (مزرعة تعاونية) كيسوفيم».
وقال المجلس الإقليمي «إشكول» إن الجيش الإسرائيلي أغلق أيضاً الطرق المؤدية إلى السياج الحدودي في أعقاب الحادث. وردت إسرائيل باستهداف نقاط رصد تابعة لحركة حماس، شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية «إن مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة على حدود القطاع أطلقت قذائفها صوب عدة مراصد للمقاومة، شرق دير البلح، مؤكدة عدم وقوع إصابات».
وجاءت هذه التطورات في وقت بدأت فيه «حماس» والفصائل الفلسطينية بتصعيد متدرج مدروس، في محاولة للضغط على إسرائيل للالتزام ببنود اتفاق التهدئة. وأطلقت الفصائل خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من البالونات الحارقة، بعدما أعطت «حماس»، نهاية الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لاستئناف إطلاقها، بعد توقف دام عدة شهور.
واستفزت هذه البالونات إسرائيل التي ردت، ليلة الخميس-الجمعة، بغارات على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لـ«حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وتشير عودة «حماس» والفصائل إلى البالونات الحارقة إلى عدم رضاها عن الطريقة التي تسير بها اتفاقات التهدئة في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد توصلت، نهاية العام الماضي، إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، عبر مصر، تقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة، عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة. وفي المقابل، تخفف وتوقف «حماس» المظاهرات الأسبوعية عند السياج الحدودي، وتعمل جاهدة لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل.ويضمن الاتفاق طويل الأمد، إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه، وعود ببناء ميناء ومطار ومستشفى ومنطقة صناعية. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، ظلت العلاقة بين إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات للقطاع ثم جمدتها ثم أعادتها، بحسب التطورات الميدانية.
ويعد إطلاق النار تطوراً آخر على طريق الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها. وحذرت حركة الجهاد الإسلامي، أمس، إسرائيل من أنه في حال تكرر إطلاق النار العشوائي من قبل الإسرائيليين على المدنيين في منازلهم وحقولهم «فسوف يؤدي إلى رد فلسطيني تكون إسرائيل مسؤولة عنه».
وقالت الحركة، في بيان: «إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني هو إمعان في العدوان الذي يمارسه الاحتلال». وأشارت الحركة إلى الجريمة النكراء التي أدت لاستشهاد المواطنة داليا السمودي في جنين، يوم الجمعة الفائت، وهي أم فلسطينية.
