قررت السلطات المغربية الشروع في استخلاص غرامات مالية فورية من الأشخاص الذين يضبطون في الشارع وهم لا يرتدون كمامات واقية، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي يقترب من تسجيل 1500 إصابة في 24 ساعة. وتقول السلطات إن تساهل المغاربة في التقيد بالإجراءات الاحترازية ساهم في رفع عدد الإصابات بالفيروس بالموازاة مع المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر.
وصادقت الحكومة المغربية في اجتماع عقد مساء أول من أمس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح. وأبرز أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.
كما ينص مشروع المرسوم، على أنه في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أنه يتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
وفي حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، فإنه يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. وكانت السلطات المغربية قد فرضت وضع الكمامة بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم، وذلك «من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم».
ويتعرض كل مخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (2.20.292) التي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأداء غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (ما بين 30 و130 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد». وقالت السلطات إنها لن «تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام».
في سياق متصل، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعفاء موظفي القطاع من ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور إلى العمل. وأوضح المجلس أنه تم اتخاذ هذا القرار بالنظر «للمعطيات الجديدة التي أبانت خلال الأيام القليلة الماضية، عن ظهور مجموعة من حالات الإصابة بهذا الفيروس لدى العاملين بالمحاكم، وتسببت في فقدان أسرة كتابة الضبط عددا من أطرها».
ودعا المجلس المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم إلى «تكثيف الجهود ومواصلة التعبئة واليقظة التامة والتقيد الصارم بكل التدابير الإجرائية والوقائية التي سبق اتخاذها، كضبط تنظيم عملية الدخول للمحاكم والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان، وتقليص العدد في حدوده الدنيا». ودعا المجلس أيضاً إلى «تحديد عدد الموظفين بكل فضاء ومكتب، ومنع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة، والتزام لجنة اليقظة المشتركة بالسهر على حسن تفعيل مختلف تدابير الصحة والسلامة».
من جهة أخرى، أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن مجموع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) بلغت، إلى غاية متم يوليو (تموز) الماضي ما قيمته 7.33 مليار درهم (3.37 مليار دولار). وذكرت الخزينة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية لشهر يوليو الماضي، أن نفقات الصندوق بلغت 7.24 مليار درهم (2.47 مليار دولار). يذكر أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات من الملك محمد السادس من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي، ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل، والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة.
