أكدت الحكومة المصرية «تعاملها بشفافية مع أرقام إصابات ووفيات فيروس (كورونا المستجد)، تزامناً مع انخفاض لافت في الإصابات». وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أمس، إن «الدولة حرصت منذ بداية (أزمة الفيروس) أن يكون المواطن المصري شريكاً لها في إدارة الأزمة، من خلال إعلان الحقائق حول الإصابات والوفيات بشكل يومي». يأتي هذا في وقت تجددت دعوات أمس بـ«قصر مدة (خطبة الجمعة) حال عودة صلاة الجُمع بالمساجد».
وسجّلت السلطات الطبية تراجعاً في معدل الإصابات المسجلة رسمياً في البلاد، وأعلنت وزارة «الصحة المصرية» في أحدث إفادة لها، مساء أول من أمس، «تسجيل 129 حالة جديدة إيجابية للفيروس»، لافتة إلى «خروج 1013 متعافياً من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى مساء أول من أمس».
بموازاة ذلك، اجتمعت «اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة في مواجهة (كورونا)» أمس، وناقش وزراء معنيون «الجهود المبذولة التي تهدف إلى توثيق تعامل الدولة لمجابهة الفيروس، عبر تأسيس (وحدة ومركز الوثائق الاستراتيجية) التي يتم من خلالها رصد الجهود كافة». ولفتت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، إلى «إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة (كورونا)»، مشيرة إلى أن «الدولة قدمت أداءً جيداً في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنساني والعالمي»، موضحة أن «الدولة كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة، ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري، ليكون شريكاً لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصري، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة». فيما قال وزير الدولة للإعلام إن «الدولة تعاملت مع أزمة (كورونا) بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصري، عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة». وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن «الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة للحد من أعداد إصابات ووفيات (كورونا المستجد)».
وكانت الحكومة المصرية قد سمحت بـ«استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم حتى الساعة 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط».
إلى ذلك، قال عمر حمروش، أمين سرّ لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «ضوابط عودة (صلاة الجمعة) لا بد أن تشمل الالتزام بضوابط ارتداء الكمامة، والتزام التباعد الاجتماعي، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تم أخذها خلال الفترة الماضية مع فتح المساجد»، مطالباً بـ«قصر مدة الصلاة، لأن تصبح 15 دقيقة فقط شاملة خطبة الجمعة والصلاة، على أن تتم مغادرة المصلين وغلق المسجد فور إنهاء الصلاة، وأن يفتح المسجد قبل الآذان مباشرة، حتى لا تكون هناك فرصة للجلوس بالمسجد دون الصلاة».
وسبق أن نفت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، «تحديد وقت (خطبة الجمعة) بـ10 دقائق». وأعادت الحكومة فتح المساجد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، فيما لم يُسمح بـ«صلاة الجمعة». وأعلنت «الأوقاف» في وقت سابق أن «عودة صلاة الجُمع بالمساجد يعود إلى (لجنة إدارة أزمة كورونا)». وقررت «الأوقاف» أمس نقل صلاة الجمعة، اليوم (الجمعة)، من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، بعدد محدود من العاملين في الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية، مؤكدة أنه «حتى الآن لم يتم الإعلان عن خطة فتح المساجد أمام المصلين لأداء (صلاة الجمعة)، ويتم صلاتها في المنازل»، مشددة على «إغلاق المساجد خلال صلاة الجمعة».
