وصف نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أمس، إقرار البرلمان العراقي قانون سد العجز المالي واستبعاد حصة الكرد منه، بالفشل السياسي، مشيراً إلى أن الطريقة التي وردت بها التزامات الإقليم كانت على شكل عقوبة وليس استحقاقاً، مؤكداً أن الاتفاق هو الحل لاستقرار الأوضاع في العراق.
بارزاني قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع للرئاسات الثلاث في الإقليم، إن «المصادقة على القانون بهذا الشكل مخالف لجميع المبادئ التي بنينا عليها العراق بعد عام 2003»، موضحاً أن «مشكلات العراق لا تعالَج بهذا الشكل وإذا كانت لدى بعض الأطراف في البرلمان العراقي القوة لتمرير هكذا قوانين فإن الأمور لا تسير بهذا الشكل، وهذا مبعث قلق جدي للإقليم، حيث نسأل الساسة العراقيين: هل تعدّون الإقليم جزءاً من العراق؟ وهل المواطنون الكردستانيون عراقيون؟»، وتابع: «كيف تريدون للكرد أن يعدّوا أنفسهم عراقيين وجزءاً من العراق وبعض القوى السياسية استخدمت القانون لمعاداة ومعاقبة الكرد، ورأوا تمريره انتصاراً، وهو ليس إلا فشل سياسي في إدارة العراق؟».
وأكد بارزاني أن «رسالة الإقليم للقوى السياسية العراقية هي استعدادنا للاتفاق مع بغداد على جميع المسائل وضمنها مسألة النفط، لأن مشكلتنا ليست نفطاً وإنما مشكلات أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق»، وتابع: «نحن نتفهم أن لنا حقوقاً وعلينا واجبات، وإقليم كردستان لن يتهرب من المسؤولية». وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على إرسال 320 مليار دينار عراقي شهرياً للإقليم كجزء من مستحقات رواتب موظفي الإقليم على أن يقوم الإقليم بسد الجزء المتبقي من واردات الإقليم حتى نهاية هذا العام وإبرام اتفاق شامل ضمن ميزانية عام 2021»، وأضاف أن «كل هذه الاتفاقات موجود بالوثائق وسوف نعرضها في البرلمان ليطلع عليها الجميع ويعرفوا أن الإقليم لم يُخلّ باتفاقه».
وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة خاصة بحضور النواب الكرد في بغداد لمناقشة قانون سد العجز المالي، واتخاذ موقف موحد منه، وعرض كل اتفاقات الإقليم مع بغداد بخصوص الملف النفطي والالتزامات المالية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئاسات الثلاثة قررت إرسال استفسار رسمي لوزارة المالية والحكومة العراقية لتوضيح ما هي التزامات الإقليم وفق المادة 7 من القانون، وما الحقوق التي ستلتزم بها بغداد أمام الإقليم». المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن «حكومة الإقليم سوف ترسل وفداً تفاوضياً إلى بغداد للوصول إلى اتفاق حول مستحقات الإقليم والمشكلات العالقة وكيفية التعامل مع الاتفاقات السابقة بعد إقرار قانون سد العجز المالي». وعن علاقة تمرير القانون باتفاق سنجار مع بغداد، الذي تحفظت عليه أطراف شيعية، قال نيجيرفان بارزاني، إن «اتفاق سنجار يخدم جميع المكونات العراقية، ونأمل التوصل لاتفاقيات مماثلة لاتفاقية سنجار في كل المناطق التي تعاني من مشكلات، وليس هناك شيء في الاتفاقية يستحق الكرد العقوبة بشأنه».
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدَّر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية «سومو» حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم، ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.
واشترط القانون أن يسلّم إقليم كردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل، فيما يقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.
