بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على ما تضمنته الوثيقة السياسية التي قدمتها له القوى الرئيسية في العراق، وبالتالي إعلانه عودته المشروطة إلى السباق الانتخابي حتى تنفس من تنفس الصعداء، واختنق من اختنق بهذه العودة.
وبعد خطاب الصدر الذي كان بمثابة الإيذان لأنصاره بالاستعداد المليوني طبقاً لمصطلحاته التي يفضل استخدامها في خطبه السياسية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن القوى التي كانت مترددة في إعلان حملاتها الدعائية أعلنت عن إطلاقها هي الأخرى، بينما بدت القوى التي فرحت بانسحاب الصدر في حيرة من أمرها في كيفية التعامل مع هذا التطور الجديد، وإن كان غير مفاجئ. فإذا كان المنتظرون عودة الصدر من عدمها في حاجة إلى تبيان ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سوف تجرى بالفعل في غياب الصدر أم لا، فإن الحسابات لدى كل الأطراف اختلفت هذه المرة. مع ذلك؛ فإن هناك طرفاً خسر مرتين، وهو الطرف الذي أعلن انسحابه من السباق الانتخابي بعد انسحاب الصدر، وفي المقدمة منهم حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والحزب الشيوعي العراقي الذي كان حليف الصدر في الانتخابات الماضية، حيث كان حصل على مقعدين نيابيين. فهذا الطرف خسر لأنه راهن على انسحاب الصدر بوصفه قراراً نهائياً؛ الأمر الذي جعله مع قوى أخرى عديدة (أحزاب صغيرة) أرادت أن تعضد قرار الصدر عبر اتساع قاعدة المعارضة. وخسر الجولة الحالية من السباق الانتخابي؛ لأنه لم يعد بمقدوره المجازفة بالعودة لأنه سينظر إليه على أنه تابع لتحولات الصدر وتياره.
واستناداً للصراع السياسي الحالي بين القوى العراقية الذي هو عبارة عن شبه تصفيات مونديالية بقدر ما يراد له إحراز أكبر عدد من المقاعد لكل حزب أو كتلة، وبالنهاية لكل مكون من المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، فإن الأهم في هذا الصراع هو كيفية الاتفاق على الرئاسات الثلاث من الآن (رئيس الوزراء الشيعي ورئيس البرلمان السني ورئيس الجمهورية الكردي)، ولكن من هم؟.
طبقاً للمعلومات ومصادر «الشرق الأوسط»، فإن الأروقة السياسية والغرف المغلقة الآن بقدر ما تبحث الآليات الانتخابية وأين مواضع الخلل وكيفية الحد من التزوير والشبهات التي تدور حول ذلك والمراقبين الدوليين وما إذا سيكونون بمثابة سيف مسلط على رقابهم خلال عمليات الاقتراع، تبحث أيضاً اختيار الرؤساء الثلاثة في معادلة غريبة تشبه وضع العربة أمام الحصان. فالقوى الشيعية مثلاً ورغم الاختلافات الشديدة بينها، لا سيما بعد عودة الصدر إلى السباق الانتخابي، تنشغل عبر اللجنة السباعية التي تمثل الكتل الشيعية الرئيسية بوضع المواصفات الخاصة لرئيس الوزراء المقبل والذي يراد الاتفاق عليه منذ الآن قبيل إجراء الانتخابات. وبقدر ما يبدو الأمر أكثر انضباطاً في الوسط الشيعي بالقياس إلى الوسطين السني والكردي، فإن طبيعة الاجتماعات واللقاءات أثناء انسحاب الصدر تختلف عن مرحلة ما بعد عودته. ففيما بدا أن قوى منافسة للصدر داخل الوسط الشيعي السياسي تريد أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلالها، وبالتالي تكون لها اليد الطولى على المشهد السياسي القادم كون رئيس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية الأولى في البلاد، فإن عودة الصدر وطبقاً لتلك المصادر أعادت الجميع إلى المربع الأول في النقاشات الخاصة بمن سيكون رئيس الوزراء. فالصدر يريد أن يكون رئيس الوزراء صدرياً، سواء بالانتماء إلى خط الصدر أو بترشيح مباشر منه؛ كونه يصر على أنه سيكون هو الكتلة الأكبر في الانتخابات المقبلة مثلما هو الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي.
وفيما بدا أن فرص رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تراجعت لولاية ثانية أثناء انسحاب الصدر، فإن عودة الصدر أعادت رفع اسمه ثانية إلى صدارة عملية تداول الأسماء.
ومن بين الأسماء التي يجري تداولها، بالإضافة إلى الكاظمي المدعوم حتى الآن من الصدر ومن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، وعدنان الزرفي المكلف السابق تشكيل الحكومة قبل الكاظمي ومحمد شياع السوداني، وهو مرشح سابق لرئاسة الحكومة، فضلاً عن أن أطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي طرحت الأخير كأحد الخيارات لتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما بعد زيارته إلى إقليم كردستان.
وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة أيضاً، وطبقاً للمصادر ذاتها، فإنه في الوقت الذي يكون رئيس الوزراء (الاسم والمنصب) خياراً شيعياً – شيعياً، فإن المرشحين لمنصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان وإن كانا خياراً سنياً – كردياً لن يمر أي منهما من كل محطات التصفية لمونديال السباق ما لم يمر عبر البوابة الشيعية. فرئيس الجمهورية الكردي يتم ترشيحه من قبل الحزبين الكرديين، لكنه ما لم يتم التوافق عليه مع القوى الشيعية الرئيسية لن يمر، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس البرلمان السني. ولأن الخلافات كبيرة الآن داخل البيتين الكردي والسني، فإن من المتوقع أن تتشرذم خيارات الكرد والسنة على صعيد المرشح، وهو ما يعقّد مهمتها أمام القوى الشيعية أثناء الترشيح وحتى بعد الفوز بالمنصب. ففي حال لم يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية وطرحوا أكثر من مرشح، فإن فوزه سيكون بموافقة شيعية، وهو ما يضعف موقفه ودوره. والأمر نفسه ينطبق على السنة كذلك لجهة ترشيح من يمثلهم في الرئاسات الثلاث.
لذلك؛ فإنه في الوقت الذي يرى الكثيرون أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة سوف تكون الأصعب بسبب صعوبة تبلور قوى كبيرة في ظل قانون الانتخابات الحالي، فإن التوافق المسبق على الرئاسات الثلاث حتى وإن بدا وكأنه وضع كل الأحصنة قبل العربات سوف يساعد كثيراً في تشكيل حكومة بأسرع مما يتوقع الكثيرون.
