دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى أمس الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دوراً كبيراً.
ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة، منذ أن أحكم الرئيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال البيان: «نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة، تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس».
وأضاف بيان مجموعة السبع أن تعيين رئيس وزراء جديد «من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة»، موضحاً أن القيم الديمقراطية «ستظل محورية في علاقاتنا المستمرة» بتونس.
كما جددت عدة أحزاب تونسية مطلبها إلى الرئيس قيس سعيد بإنهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي، من خلال رفع تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وإطلاق حوار لإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي.
ودعت حركة النهضة، التي حملها معارضوها مسؤولية فشل المسارات السياسية والاقتصادية، إلى رفع الحصار عن مقري البرلمان والحكومة، وإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وذلك خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس. وأدان أعضاء المكتب التنفيذي، الذي ترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي، ما اعتبروه «اعتداءات فعلية ورمزية على بعض مؤسسات الدولة، والهيئات الدستورية، والنيل من السلطة القضائية، والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه، التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي».
كما استنكرت حركة النهضة ما يتعرض له العديد من التونسيين من «اعتداءات على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الإجبارية على آخرين، ومنع كثير من نواب البرلمان ورجال الأعمال، ومسؤولين بالدولة، وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد، بناء على صفاتهم، وليس وفقاً لقرارات قضائية، إلى جانب الاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم، وترويع متكرر لعائلات نواب مطلوبين للعدالة»، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، طالب محسن النابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي (قومي)، رئيس الجمهورية بتقديم «رؤية واضحة وشاملة، ترتكز على تلبية مجموعة من المطالب التي نادى بها التونسيون، ودعموه لأجلها في قراراته التي اتخذها في 25 من يوليو (تموز) الماضي. وقال النابتي إن التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد «مثلت استجابة جزئية فقط لمطالب الشارع التونسي، بعد أن تمسكت بحل البرلمان، ومحاسبة رموز منظومة الحكم السابقة، ومحاربة عصابات المفسدين، وهي إجراءات باركها الكثير من التونسيين. لكنهم اليوم وبعد مرور أكثر من 43 يوماً أصبحوا يطالبون باستكمال عمليات الإصلاح السياسي».
وأكد النابتي على «ضرورة تشكيل حكومة انتقالية، وإقرار إجراءات اقتصادية سيادية، مع تغيير النظام السياسي، وتنقيح القانون الانتخابي، والرجوع للشعب عبر الاستفتاء لدعم عمليات الإصلاح التي يقودها قيس سعيد».
على صعيد متصل، قلل الكثير من مؤيدي التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس سعيد من أهمية زيارة الوفد الأميركي إلى تونس العاصمة قبل يومين، وقالت إنها «لن تكون مؤثرة في القرار الوطني». وفي هذا السياق، قال طارق الكحلاوي، الناشط السياسي اليساري، إن ما يمكن استخلاصه من زيارة السيناتور مورفي هو عدم اتخاذ موقف مما يقع في تونس، وتجنب الظهور في موقع الحكم، أو المتدخل في الشأن المحلي، خاصة بعد أن أعلن كل من حزب حركة الشعب والدستوري الحر واتحاد الشغل (نقابة العمال) مقاطعة هذه الزيارة. وتوقع الكحلاوي ألا يكون لهذه الزيارة أثر حاسم في موقف الإدارة الأميركية مما يحدث في تونس.
في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة النهضة، إن «القول برفض التدخلات الخارجية صحيح ومن أبجديات السيادة الوطنية. لكن يبقى من غير ذي مصداقية ما لم يبحث أصحابه عن حلول داخلية للمشاكل العالقة». معتبراً أن الإملاءت لن تنجح في توحيد الصف الوطني.
من ناحية أخرى، تجمع أمس عدد من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وسط العاصمة، رافعين شعار «إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد… نريد جرعة انتداب، نخبة الوطن تحتضر، طبق القانون 38» لسنة 2020، الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.
وقالت آمال العماري، منسقة العاطلين عن العمل بولاية قابس (جنوب شرقي)، إن العاطلين «كانوا ينتظرون تعاطياً إيجابياً مع هذا الملف بعد 25 يوليو (تموز) الماضي، وتفعيل القانون وهو ما لم يحدث». وتابعت متسائلة: «رسالتنا موجهة إلى رئيس الجمهورية الماسك بزمام الدولة التونسية، ما هو تصورك، وما هي خطة الطريق لديك لقانون 38 وملف التشغيل؟».
