اتهم مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، عناصر من النظام السابق بالوقوف وراء أنشطة واضطرابات حدثت مؤخراً في البلاد.
وقال في بيان، إن تلك العناصر تهدف لإعاقة المرحلة الانتقالية في البلاد، متعهداً بالتعامل بالحسم القانوني اللازم، ومؤكداً أن "كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً".
كما دعا المجلس لضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الاستراتيجية.
كذلك، أكد البيان على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.
شحنة أسلحة
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي قالت إنها جاءت عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء السبت.
وتحدثت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الأحد، عن "شكوك بشأن نوايا استخدامها (الأسلحة) في جرائم ضد الدولة.
كما ذكرت أنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.
دعوى قضائية.. ودفع تعويض
من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم، وتم الكشف عنها الأحد، كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها "المجهول" دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.
وقالت الخطوط الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة "قانونية".
هذا، وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو 2019.
