ذكر تقرير نشرته وسيلة إعلام تركية أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أحدث شرخاً كبيراً في المجتمع المحلي بين مؤيديه ومعارضيه وذلك منذ وصوله إلى الحكم في عام 2002، حيث كان قد قطع على نفسه وعوداً يؤكد منتقدوه أنه تهرّب منها ولم يلتزم بتنفيذها، رغم أن هذا الحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان يحكم البلاد منذ نحو 19 عاماً.
وبحسب التقرير الصحافي، فقد تأثّر المجتمع التركي بالاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم وخصومه، على خلفية رفض "العدالة والتنمية" التخلي عن سياساته المركزية والتي شملت إقصاء ومعاقبة قادته الذين تخطّوا ثنائية "المعارضة والموالاة" في تعاملهم مع مختلف القضايا في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال أحمد أوزر أستاذ علم الاجتماع والمحلل السياسي إن "حزب العدالة والتنمية عند قدومه إلى السلطة، وعد بتنفيذ بعض الأمور المهمة وحل المشاكل والمسائل العالقة. وقال حينها إن الديمقراطية هدفنا وهي وليست وسيلة للوصول إلى الحكم، كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ليس تحالفاً مسيحياً كما كان يقال سابقاً، وكان يعمل على انضمام أنقرة إليه، وكان قد تعهد أيضاً بتحوّلات اقتصادية كبرى في البلاد، بحيث تنافس الدول الاقتصادية في العالم، لكن كل هذا لم يحصل، حتى أن وعوده بضمان حصول كل المواطنين على العدالة وكامل حقوقهم لم تنفذ أبداً، وبذلك بات الشرخ كبيراً في المجتمع التركي".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "أردوغان تحالف لاحقاً مع حزب الحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي وغيّر الدستور، وكذلك نظام الحكم بعد تحوّيله لنظامٍ رئاسي عقب إلغائه للنظام البرلماني، ولذلك تغيّرت السياسة التركية بشكلٍ كبير، لكن في المقابل هناك العديد من الأحزاب التي ترفض نظام الحكم الرئاسي وتريد العودة للنظام البرلماني"، موضحاً الأمر "في تركيا انقسم الشعب لصنفين، الأول يريد أردوغان رغم أنه لا يملك حلولاً لمشاكل البلاد، والثاني يقف ضده وينتظر رحيله في الانتخابات المقبلة، وفي هذا أيضاً سبب إضافي لشرخ مجتمعي".
ولم تساهم استقالة شخصياتٍ نافذة من الحزب الحاكم مثل أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ونائبه علي باباجان، في تخطي المشاكل المجتمعية بين أنصار حزب "العدالة والتنمية" وخصومه في الأحزاب المعارضة، إذ استمر الهجوم على كلا الرجلين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية لأردوغان بهدف تشويه صورتهما أمام الرأي العام، ما أدى إلى إحداث مزيدٍ من الشرخ في صفوف المجتمع التركي، وفق تقرير صحيفة "قرار".
وتبدو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم تنظيمها في تركيا بعد نحو أقل من عامين، مصيرية خاصة للحزب الحاكم الذي تشير أهم مراكز الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية إلى أنه خسر الكثير من شعبيته، حتى باتت في أدنى مستوياتها، بحسب آخر الدراسات التي نشرها مركز "أوراسيا" هذا الشهر.
وقبل يومين، أعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد عن موافقته على وجود مرشحٍ رئاسي واحد للمعارضة التركية في الانتخابات المقبلة، ما يعني إمكانيه دعمه لمرشح حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
