سحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، ولقبه "فرماجو"، الخميس، السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في فصل جديد من التوتر بين الرجلين ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا.
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي من جهته "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" الصادر عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية.
وقال مكتب الرئيس في بيان "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات"، متهماً روبلي بعدم التنسيق معه وباتّخاذ قرارات غير متوافقة مع قوانين البلاد ودستورها.
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
اختفاء موظفة
ففي الخامس من أيلول/سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل. لكن "فرماجو" ألغى القرار "غير الشرعي وغير الدستوري".
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدا وجوديا خطيرا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
هذا وخُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 حزيران/يونيو. ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى متطرفي حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة نفت ذلك.
أزمة دستورية خطيرة
ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.
و"فرماجو" الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط/فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/ابريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
إلى ذلك، أصبح روبلي الذي تم تعيينه في أيلول/سبتمبر 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه "فرماجو" في أيار/مايو الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
اللعب بالنار
من جانبها، حذّرت مجموعة الأزمات الدولية الفرقاء الصوماليين في تقرير أصدرته هذا الأسبوع، من "اللعب بالنار"، داعية "كل الأطراف إلى احتواء التصعيد".
وتابع التقرير "يتعيّن على الشركاء الدوليين أن يسمّوا علنا المعرقلين، وأن يهددوهم بعقوبات إن لم يغيّروا نهجهم وأن يعدّوا لتدابير تستهدف من يواصلون زعزعة الاستقرار".
كما شددت المجموعة على "ضرورة أن يأخذ الجانبان خطوة إلى الوراء". وأضافت "بدلا من البحث بشكل مستمر عن أمور خلافية، عليهما أن يركّزا على تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها".
