كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، في مقابلة مع "العربية" أن منطقة "بور سعيد" ستكون من أولى المناطق التي أكلمت التطبيق التجريبي، وستشهد التطبيق الفعلي للرقم القومي للعقارات.
وقال طلعت إن أول "فاتورة كهرباء عليها الرقم القومي للعقار ستصدر في "بور سعيد" قبل نهاية العام الحالي، وسيكون لكل وحدة عقارية رقم قومي، يمكن التعرف عليه، وفي العام المقبل سنبدأ تطبيق الرقم القومي للعقارات في كافة أرجاء مصر".
وأوضح أن تطبيق "الرقم القومي للعقارات" ينبثق عن مشروع أكبر وهو "ميكنة وحوكمة إصدار تراخيص البناء والهدم في مصر" وبالتالي كان من الأهمية بمكان تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية مستقلة بذاتها سواء شقة سكنية أو محل تجاري أو غيرها.
وأفاد بأن الوحدة العقارية "أي كان حجمها سيكون لها رقم قومي متفرد، يعتمد عليه في كل التصرفات، بهدف حوكمة القطاع المهم، وتجنب مشاكل وتحديات تنشأ عن تكرار أسماء الشوارع، وتكرار أسماء العقارات، ولا يمكن إجراء أي تصرف تشغيلي، أو تصرف متعلق بملكية العقار إلا من خلال هذا الرقم القومي، وبالتالي يمكن حوكمة القطاع وإزالة العوائق أمام تطويره".
وقال وزير الاتصالات المصري إن بلاده تستهدف رفع حصة قطاع المعلومات إلى 8% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر خلال 3 سنوات مقبلة.
وأوضح طلعت أن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة العام المالي الحالي، في مصر تستهدف رفع حصة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6% في العام المالي الماضي.
وأضاف أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، من بينها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية، بموازاة التنمية البشرية في الجانب الرقمي.
وأشار إلى مستهدفات زيادة القدرة التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3.5 مليار دولار.
وأكد أن استراتيجية الدولة تستهدف لهذا القطاع المهم، زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية من جملة الصادرات السلعية إلى حصة 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2.5%.
كما أشار إلى مستهدفات استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 التي تُقدر بنحو 60 مليار جنيه، وذلك نابع من إدراك مصر لأهمية القطاع التي بدأت تتنامى بوتيرة أسرع من ظهور جائحة كورونا، فالقطاع ينمو بنسبة تزيد على 16% وهو من أعلى القطاعات نموا على مستوى الدولة في السنوات الثلاث الماضية، ونتطلع إلى زيادة نسبة النمو.
وأكد أن "القطاع الخاص سيكون له نصيب الأسد" في مشروع "بناء مصر الرقمية، ومجتمع رقمي متكامل وأتمتة الخدمات الرقمية، بما يشمل التمنية البشرية، وزيادة تأهيل الكوادر التقنية، لنبدأ أتمتة في قطاعات التأمين الصحي وخدمات الأحوال المدنية والتوثيق العقاري وغيرها من الخدمات بالتعاون مع وزارات مختلفة مقدمة لهذه الخدمات".
وتحدث عن تضاعف موازنة التنمية البشرية بأكثر من 20 ضعفا خلال 3 سنوات ماضية من 50 مليون جنيه إلى أكثر من 1.15 مليار جنيه، بما يواكب طموحات هذه الاستراتيجية، والتي ستشمل "مسارا تعليميا متكاملا من المراحل الدراسية إلى المعهد التقني للشباب وخريجي الثانوية مرورا بالسنوات الأولى من الدراسة الجامعية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر برامج بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة".
