تحتفظ عائلة القصيبي بمعظم الأعمال التشغيلية لشركتها كجزء من صفقة مع الدائنين وستبحث في النهاية عن استعادتها من خلال العودة إلى سوق الائتمان، وفقاً لسيمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في التكتل السعودي.
وقال تشارلتون في مقابلة اليوم الأحد مع تلفزيون بلومبيرغ: "من الواضح أننا بحاجة إلى إجراء إعادة الهيكلة، وهناك العديد من الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاقية".
وأضاف: "لكننا نبحث عن المكان الأكثر منطقية وعلى أي مستوى سنعود لسوق الائتمان على أمل أن يعزز ذلك الشركات التابعة ويسمح لهم بالمزيد من المشاركة والعودة إلى مجدهم السابق".
قدمت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي تخوض معارك قانونية ومفاوضات مع دائنين بأكثر من 7.5 مليار دولار من الديون منذ عام 2009، اقتراحها بإعادة هيكلة الالتزامات التي صادقت عليها محكمة سعودية – في أول اختبار لقانون الإفلاس الجديد في المملكة.
وسيسمح الأمر الصادر عن المحكمة التجارية في الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية برفع تجميد الأصول المختلفة والسماح لشركة القصيبي، بالمضي قدماً في خطة لسداد حوالي 26% من قيم مطالباتهم للدائنين من خلال مزيج من النقد والأسهم والأصول العقارية.
كما دخلت الشركة في نزاع قانوني مع مجموعة سعد المملوكة لشركة معن الصانع وتعثرت بالمثل في سداد مليارات الدولارات في عام 2009 حيث أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تجميد أسواق الائتمان وتراجع أسعار الأصول.
وتمر مجموعة سعد أيضاً بعملية الإفلاس، وهي متأخرة "على الأرجح" بسنتين أو ثلاث سنوات، وفقاً لتشارلتون، الذي قال إنه لا يشارك بشكل مباشر في هذه العملية.
كان بنك بي إن بي باريبا السعودية، وسيتي غروب، من بين البنوك العالمية الأكثر تعرضاً لمجموعة القصيبي، ومنذ التخلف عن السداد، باعت العديد من البنوك تعرضها للشركة لصناديق التحوط.
وقال تشارلتون إن عملية إعادة هيكلة مجموعة القصيبي، ستحتوي على معظم أعمال التصنيع العاملة، مثل الشحن والخدمات اللوجستية والضيافة وتجارة التجزئة.
"أملنا هو أنه مع خروج الشركة من هذا الأمر وحصولها على إمكانية الوصول إلى الائتمان والعودة إلى أسواق الائتمان ستكون قادرة على جمع تمويل رأس المال العامل، وسنتمكن من إعادة بناء هذه الشركات".
وأشار إلى أن الأصول "الأولية" التي يتم المساهمة بها في التسوية هي الحيازات الأكثر سيولة مثل المراكز الكبيرة في الأسهم العامة ومحفظة كبيرة من العقارات.
وأوضح، أن النتيجة الأكثر أهمية للمستثمرين على المدى الطويل هي معرفة "أن هناك آليات معمول بها تسمح للدائنين بالحصول على خروج منظم إذا لم تنجح الأمور".
