قالت حكومة مالي الأحد إنها وحدها تملك قرار "اختيار الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم"، على خلفية اتهامها بالسعي لاستجلاب "مرتزقة" بعد تقارير حول محادثات تجريها مع شركة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الحكومة الانتقالية التي يقودها عسكريون تستند إلى "حقها السيادي" و"الحرص على حماية وحدة أراضيها" في ما يتعلق بـ"الرغبة المنسوبة للسلطات المالية لتوظيف "مرتزقة".
وأضاف أن الحكومة "لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم".
وكانت فرنسا وألمانيا قد حذرتا من أن نشر قوات تابعة لشركة "فاغنر" الروسية من شأنه أن يجعلهما تراجعان مشاركتهما العسكرية في مالي.
كذلك دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس، 15 دولة) الخميس "إرادة السلطات الانتقالية لتوظيف شركات أمنية خاصة في مالي"، محذرة من أن ذلك سيكون له "تداعيات أكيدة على صعيد تدهور الوضع الأمني" في البلد والمنطقة.
واستنكرت الحكومة المالية في بيانها نشر "إشاعات وتقارير صحافية موجهة في إطار حملة لتشويه سمعة بلادنا وقادتها".
ولم تعلن الحكومة المالية حتى الآن بشكل واضح عن وجود اتصالات مع "فاغنر"، لكن رئيس الوزراء ألمح إليها الخميس خلال كلمة في "منتدى باماكو".
وقال "هناك شركاء قرروا مغادرة مالي… هناك مناطق صارت مهجورة"، في إشارة إلى إعادة انتشار القوات الفرنسية في منطقة الساحل التي بدأت مغادرة جزء من مواقعها في شمال مالي للتركيز على "المثلث الحدودي" مع النيجر وبوركينا فاسو. وأضاف تشوغويل مايغا متسائلا "ألا يجب أن يكون لدينا خطط بديلة؟"
وأوضح أنه منذ حزيران/يونيو "قلت بوضوح شديد إنه يجب أن تكون لدينا إمكانية التطلع نحو آفاق أخرى، وأن نوسع إمكانيات التعاون من أجل السيطرة على دفاعنا الوطني".
وأفاد مصدر فرنسي مطلع على الملف، أن الحكومة المالية تدرس إمكانية إبرام عقد مع "فاغنر" لنشر ألف من عناصر القوات شبه العسكرية الروسية لتدريب الجيش والسهر على أمن قادة البلاد.
وأكد مصدر في وزارة الدفاع المالية لوكالة فرانس برس وجود محادثات مع الشركة الروسية.
