توالت أمس (الأحد) بيانات التنديد بالمذبحة الحوثية التي أقدمت خلالها الميليشيات المدعومة من إيران على إعدام تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان عام بصنعاء، حيث عبر الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عن إدانته بشدة لها، في حين وصفت السفارة الأميركية أعمال الجماعة الانقلابية بـ«الهمجية» داعية إلى توقفها.
وكانت الميليشيات الحوثية أقدمت (السبت) على إعدام الأشخاص التسعة في ميدان التحرير وسط صنعاء، بعد أن نسبت إليهم تهماً بالتآمر لمقتل رئيس مجلس حكمها الانقلابي السابق صالح الصماد الذي كان قضى في ضربة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية أثناء وجوده في مدينة الحديدة في أبريل (نيسان) 2018.
وفي حين حشدت المئات من مسلحيها لشهود عملية الإعدام، بثت صوراً ومقاطع «فيديو» في مسعى منها لبث الرعب في أوساط المعارضين لها، وفق ما قاله حقوقيون يمنيون.
وفي أول رد أممي عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «أسفه الشديد» لقيام الحوثيين بتنفيذ عملية الإعدام بحق تسعة أشخاص، «بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنه كان قاصراً عند اعتقاله». وقال إنه «يدين بشدة هذه الأعمال التي نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي».
وبحسب البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنه «يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف» وأعاد «التأكيد من جديد أن القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نص عليها القانون الدولي. ويدعو بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام».
وحض الأمين العام للأمم المتحدة «جميع الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني».
وفي سياق التنديد بالمذبحة الحوثية أشارت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن كاثي ويستلي إلى قيام الحوثيين بإعدام الأشخاص التسعة بـ«وحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات».
وقالت في بيان بثته على «تويتر»: «كان أحد الذين تم إعدامهم قاصراً، هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية، ويأتي بعد أيام فقط من هجومهم على ميناء المخا التجاري وهو نقطة عبور أساسية للإمدادات الإنسانية والواردات الغذائية التجارية. هذه الهمجية يجب أن تتوقف».
وكان البرلمان العربي دان «استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خصوصاً فيما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة».
وشدد البرلمان في بيان رسمي «على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية»، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع الميليشيا الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.
كما دعا كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان» للميليشيات الحوثية. ويتخوف الحقوقيون اليمنيون من إقدام الميليشيات على عمليات إعدام جماعية أخرى، خصوصاً أنها أصدرت العشرات من أوامر الإعدام بحق المعتقلين في سجونها بعد أن لفقت لهم تهماً بـ«التخابر» ومساندة الحكومة الشرعية.
وفي وقت سابق علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على عملية الإعدام الجديدة، ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية المروعة» التي قال إنها تكشف عن «بشاعة الجماعة ودمويتها واستهتارها بأرواح اليمنيين».
وأكد الوزير اليمني أن «الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل تسعة مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل». وفق تعبيره.
