توقع مديرو الأصول في مجلس التعاون الخليجي زيادة في التدفقات الوافدة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، على الأصول الإسلامية، والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG"، مع تزايد الطلب القوي عليهما، وفقا لاستطلاع قامت به وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وشملت عينة استطلاع موديز رؤوساء الاستثمار في أكبر 8 شركات استثمارية في منطقة الخليج، وتوقع نصفهم أن تنمو التدفقات بأكثر من رقمين عشريين، و33% منهم توقعوا نموا برقم عشري واحد، وفقا لما قالته فنيسا روبرت، نائب رئيس أول الائتمان في وكالة موديز.
وأضافت أن تحسن نتائج الاستثمارات والرسوم الأقوى، والمرتفعة نسبيا بالفعل في منطقة الخليج، ستدعم نمو الإيرادات بشكل أقوى.
ووجد الاستطلاع أن 38% من المشاركين يتوقعون زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الإستثمارية التي تراعي الحكومة البيئة والإجتماعية وحوكمة الشركات، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".
ويتوقع نصف الذين تم استطلاع أرائهم أن تنمو مبيعات المنتجات الإسلامية على نحو أسرع من الاستثمارات التقليدية في العام المقبل.
ويعكس الطلب المتزايد، العدد الكبير من المسلمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجهود الصناعة لتوسيع نطاق خيارات الاستثمار الإسلامي.
ونصف المُستطلع أرائهم، يقولون أنهم منفتحون على نشاط الإندماج والاستحواذ خلال العامين المقبلين.
ويعكس اهتمام الصناعة بعمليات الإندماج والاستحواذ التطور المتزايد لقطاع الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الضغوط التنافسية المتزايدة.
وكان تفاؤل المستثمرين كبيرا على نحو كبير، إذ طغى على مخاوفهم من التأثير الاقتصادي للوباء وتقلب أسعار النفط.
