منعت الميليشيات الحوثية، أخيراً، دخول ناقلات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأقدمت على إحراق نحو عشرين ناقلة في المنفذ الجمركي الذي استحدثته في مناطق التماس بمحافظة البيضاء، في خطوة الهدف منها افتعال أزمة وقود جديدة وتعزيز السوق السوداء.
وتأتي هذه الخطوة من قِبل الميليشيات بعد أن فشلت خططها لإقناع المستوردين بتحويل بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسية التي تمر فيها البضائع وتربط مناطق سيطرتها بميناءي عدن والمكلا.
وقال مستوردون، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركة النفط التي تديرها ميليشيات الحوثي أبلغتهم أنها ستصادر أي شحنات وقود قادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وألزمتهم بالحصول على ترخيص نقل مسبق من قبلها، بهدف فرض جبايات ورسوم جمركية إضافية بعد أن فشلت في إجبار المستوردين والشركات الملاحية على تحويل البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.
وبحسب ما أفاد به المستوردون، فإن ميليشيات الحوثي أحرقت أكثر من 20 ناقلة محملة بالوقود في إحدى النقاط التابعة لها بمديرية ذي ناعم بعد خلاف مع ملاكها، حيث احتجزتها لعدة أيام في هذا المنفذ المستحدث بموجب تعليمات مشرفي الميليشيات في ذلك الحاجز بحجة أن الشحنة لم تحصل على تصاريح مسبقة.
وأكد المستوردون أن مشرفي الميليشيات كانوا يريدون مصادرة الكمية ليقوموا بعد ذلك ببيعها في السوق السوداء، وأن الخلاف تصاعد بين الطرفين قبل أن تطلق عناصر الميليشيات النار بحجة طرد المحتجين، وتتسبب في إشعال الحريق في الناقلات.
ووفق تقرير لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، فإنه ورغم توفر الوقود في المحطات الخاصة فإنه يباع بأسعار غير رسمية، إذ ظلت الأسعار أعلى بكثير خلال أغسطس (آب) الماضي، وبلغت الزيادة نسبة 29 في المائة و21 في المائة على التوالي من الأسعار الرسمية.
كما أسهمت أزمة الوقود المستمرة في زيادة أسعار غاز الطهي في العام الحالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استخدام غاز الطهي كوقود بديل للحافلات الصغيرة.
وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة، وصلت الأسعار غير الرسمية لغاز الطهي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى أعلى مستوياتها بأكثر من 10900 ريال يمني لكل 20 لتراً في أواخر أغسطس (آب)، بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة بالأسعار في يوليو (تموز) 2020 (الدولار يساوي نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبينما يواصل مسؤولو الأحياء في مناطق سيطرة الميليشيات تزويد بعض الأسر بمخصصات شهرية من أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية، فإنه لا تحصل عليها جميع الأسر المسجلة في الوقت المناسب، ولا تكفي المخصصات لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة. ولهذا، زاد الاعتماد على الحطب كمصدر بديل للوقود بالنسبة للعديد من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، بحسب البيان نفسه.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، أظهرت بيانات منظمة الأغذية توفير الوقود بشكل جيد في المحطات الرسمية بعد وصول دفعات جديدة من منحة الوقود السعودية. ومع ذلك، ظلت الأسعار الرسمية للديزل والبنزين مرتفعة وزادت أكثر في أغسطس لتصل إلى 578 و566 ريالاً للتر على التوالي. وهذه الأسعار – بحسب البيانات ذاتها – هي أكثر من ضعف الأسعار التي كانت عليها في الوقت نفسه من العام الماضي. كما يتوفر غاز الطهي في مناطق سيطرة الحكومة، رغم أن الأسعار تقترب من ضعف ما كانت عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ البحرية والبرية الرئيسية في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه التقارير أن الصراع العنيف الذي دخل عامه السابع الآن أدى إلى شل الاقتصاد اليمني، ولا يزال المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى الآثار المباشرة للقتال، أدى عدم الاستقرار السياسي، والنقص الحاد في العملات الأجنبية، والمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض كبير في الدخل، ما أوجد ضغوطاً اقتصادية متزايدة على الأسر.
