كشف موقعان متخصصان في رصد حركة الطيران عن تكثيف تركيا جسرها الجوي لطيران الشحن العسكري إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، الخاضعتين لسيطرتها في غرب ليبيا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا على خلفية حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أكدت أنقرة دعمها لاستمرارها حتى إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المختص برصد الحركة الجوية، أمس، قيام تركيا بتسيير رحلتين لطائرتين عسكريتين، باتجاه قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد. مبرزا أن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية التركية، وهما من طراز «إيرباص. إيه 400 إم» انطلقت إحداهما من مدينة قيصري (وسط تركيا)، بينما انطلقت الثانية من مطار إسطنبول (غرب)، باتجاه قاعدة الوطية بغرب ليبيا.
وزادت تركيا في الأيام الأخيرة من وتيرة رحلات طيرانها العسكري باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة، رغم قرارات الأمم المتحدة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمطالبات الدولية لها بسحب قواتها، وآلاف المرتزقة الذين دفعت بهم إلى غرب ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع رئيس حكومة «الوفاق» الوطني السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ورصد موقع «فلايت رادار» قبل يومين إقلاع طائرتي شحن عسكريتين من طراز «إيرباص. إيه 400 إم» ذاته من مطار سليمان ديميريل في إسبرطة، جنوب تركيا إلى قاعدة مصراتة الجوية الخاضعة لسيطرتها في ليبيا. وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة أقامت تركيا جسراً جوياً، كانت هاتان الرحلتان هما الخامسة والسادسة فيه خلال أقل من أسبوع.
وكشفت تقارير في الفترة الأخيرة عن تحركات تركية لنقل عناصر من المرتزقة السوريين، التابعين لها في ليبيا، إلى أفغانستان لاستخدامهم في تأمين مطار كابل، حيث ذكرت وسائل إعلام ليبية الأسبوع الماضي عن نقل تركيا مجموعة من المرتزقة من قاعدة الوطية، وأكد قادة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا عدم عودة أي عناصر جديدة من ليبيا.
وتتمسك تركيا ببقاء قواتها في ليبيا، وترفض اعتبارها أجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين، وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة معها، بينما لم تعترض حكومة الدبيبة على بقاء هذه القوات والمرتزقة. ويتبنى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يرأسه خالد المشري، شرعية وجود تركيا العسكري، وعدم المساس بمذكرة التفاهم الموقعة معها، رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وواصلت تركيا رسائل الدعم المقدم إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة منها الثلاثاء الماضي، واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات. وأجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليل الأربعاء – الخميس، جدد خلاله دعم تركيا لحكومته. كما التقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الوقت ذاته، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل مغادرته عائدا إلى تركيا. وأول من أمس، دعت وزارة الخارجية التركية في بيان جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية، والتركيز على أولويات البلاد. وشددت على أهمية استمرار حكومة «الوحدة» في العمل بكامل السلطة لحين إجراء الانتخابات في موعدها، على النحو المخطط له في خريطة الطريق، والحفاظ على الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.
ولفت البيان إلى أن تركيا أيدت العملية السياسية في البلاد منذ البداية، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة والصديقة، شعبا وحكومة «شرعية».
