ثمّن وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، أنور كلشات، استمرار منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة السكان في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أنها ساعدت في وقف التدهور الاقتصادي، مع تشديده في الوقت نفسه على تحصيل الإيرادات والالتزام ببنود الاتفاقية حتى تستمر المنحة البالغة 422 مليون دولار. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة الماضي، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية التي تقدر بـ75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، مخصصة جميعها لتشغيل 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير كلشات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية «أسهمت في تخفيف حدة الانقطاعات، وتحسن ساعات التشغيل، خلال الأشهر الخمسة الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير في تجاوز فترة الصيف بالذات في العاصمة عدن، وتجنب الخروج الكلي للمحطات».
واعترف الوزير اليمني بأنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال تلك الفترة، لكن «الوضع من دون المنحة كان سيصبح أسوأ بكثير مما هو عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا التعاون الذي خفف علينا أعباء مالية كبيرة من العملة الصعبة كانت ستنفق لشراء الوقود. كما أن المنحة قد ساعدت بشكل أو بآخر في تخفيف التدهور الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة بتدني تحصيل الإيرادات، شدد الوزير كلشات على فروع مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية من أجل «الالتزام بتوريد الإيرادات بحسب الاتفاقية المبرمة، وكذا تحسين نسبة التحصيل، وتقليل نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «لها دور في الحفاظ على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني إلى أن السلطات المحلية في بلاده تدرك أهمية المنحة السعودية، وقال إنه «لا شك في أنها ستكون عند المسؤولية، وستعمل على تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل من الجميع أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى تستمر المنحة، وتستمر معها خدمة الكهرباء».
وعبّر الوزير اليمني عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على تقديمهم هذا الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس حياة اليمنيين، كما أعرب عن شكره للقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعلى رأسهم السفير محمد آل جابر.
وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان، وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملموس في المحافظات المحررة، فإنها لا تزال تواجه مزيداً من التحديات، بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار؛ أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.
أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول، أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية. وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول، والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة، وفي لحج 46 في المائة، وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث، قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.
