أعلن المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند أن زيارته للسودان تأتي للتعبير عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك بعد ظهر الاثنين بمكتبه في رئاسة مجلس الوزراء دومند، بحضور المستشار السياسي لحمدوك ياسر عرمان ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير، وفق بيان صادر عن مكتب حمدوك.
وبيّن دومند في تصريح صحافي أن اللقاء تناول الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لهذا الانتقال المهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باريس وشركائها من أصدقاء السودان قد عبروا بكل وضوح عن هذا الموقف الداعم.
إصلاحات الحكومة
كما لفت إلى أن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الانتقالية بدأت في إعطاء نتائجها الأولية، مستدلاً في ذلك باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وحث على أهمية استمرار هذا الجهد.
كذلك شدد المبعوث الفرنسي على ضرورة استمرار التعاون الذي صمد لعامين بين المكونين المدني والعسكري، مؤكداً على أهمية استمرار جميع القوى السياسية في التعاون على أساس النوايا الحسنة، لدعم المجهودات التي تقوم بها الحكومة في سعيها لتحسين أوضاع مواطنيها بالبلاد.
طرق الدعم
وذكر أيضاً أن اللقاء تناول الطرق التي يمكن أن تدعم بها فرنسا هذه العملية الانتقالية المهمة جداً للسودان وبقية العالم، خاصة الجداول الزمنية المهمة التي تشمل الإعداد للدستور المستقبلي والإحصاء السكاني والسلام العادل وإصلاح القطاع الأمني الذي يبدأ بإصلاح الشرطة، لافتاً إلى أنها جميعها عمليات تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً، منوهاً إلى أن كل هذه الأهداف مهمة للمستقبل.
كما أضاف أن اللقاء ناقش قضايا إقليمية مهمة مثل الوضع المقلق في دولة جنوب السودان والحاجة إلى تطبيق الآلية العسكرية المشتركة الناتجة عن اتفاقية السلام المُنشطة لدولة جنوب السودان.
ليس بين عسكريين ومدنيين
يذكر أن عبدالله حمدوك كان أكد الأحد أن الصراع الدائر حالياً ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.
وقال على حسابه في تويتر، إن "وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه".
كما دعا جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية "التزاماً صارماً"، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم "مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها".
توتر كبير
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.
والأحد، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحثا نزع التوتر الحالي بين المكونين المدني والعسكري.
وكان البرهان قد شدد على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال خلال كلمة ألقاها، الأحد: "سننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان".
كما أشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة. وأوضح أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب.
عتب واضح
يذكر أن البرهان كان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.
واعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكداً أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.
