أعلنت حركة طالبان الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة.
وكرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتاً". وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة.
وقد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئاً، رغم أنها لا تتبناه كاملاً، حيث في ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.
لكن منذ عودتها إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي، حاولت طالبان طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدةً أنها ستكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن وعودها لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامها المتشدد في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
وبعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم الحكم الوحشي لطالبان، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطرد المتطرفين من السلطة.
وتم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية، وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب "الرئيس" وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
