تمخضت التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، عن ظهور ثلاث جبهات سياسية جديدة قد تًحدث تغييراً داخل المشهد السياسي التونسي القادم، لكن غابت عنها حركة «النهضة»، برئاسة راشد الغنوشي، على الرغم من دعواتها المتكررة للوقوف أمام احتكار الرئيس للسلطة.
ويقود حزب «حراك تونس الإرادة»، بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، تكتلاً يناهض التدابير الرئاسية، ويضم أحزاب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، و«الإرادة الشعبية»، و«حركة وفاء». أما التكتل الثاني فيتزعمه حزب التيار الديمقراطي، ويضم بدوره أربعة أحزاب سياسية، هي: «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«الحزب الجمهوري»، و«آفاق تونس»، وهو تكتل مناهض أيضاً لتوجهات الرئيس سعيد. فيما تتزعم «حركة الشعب» التكتل الداعم لتوجهات سعيد، ويضم ستة أحزاب هي: «تونس إلى الأمام»، و«حركة البعث»، و«التيار الشعبي». إضافةً إلى «التحالف من أجل تونس»، و«الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
ويرى مراقبون أن هذه التكتلات قد لا تكون ذات تأثير سياسي كبير على المشهد الحالي، ما دام أهم عنصرين مؤثرين على الساحة السياسية لم يعبّرا صراحةً عن الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها لعودة المسار الديمقراطي. في إشارة إلى «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، وحركة «النهضة»، مع بقية الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي.
في سياق ذلك، قررت «حركة مشروع تونس»، تكليف محمد الفاضل محفوظ، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بإجراء اتصالات سياسية بهدف «خلق آلية وطنية مدنية وسياسية، تضع تصورات وبرنامج عمل للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي في أقرب الآجال، والدفاع عن الحريات ودولة القانون والديمقراطية».
ودعت الحركة، إثر اجتماع مكتبها السياسي، أمس، إلى أن يكون الاتحاد العام للشغل، والأطراف التي ترفض العودة لما قبل إجراءات 25 يوليو (تموز)، أحد أهم أركان هذه المبادرة. وحذرت من عمليات الاستقطاب الثنائي، التي تمثل حسبها خطراً يعمّق الأزمة السياسية، ويضاعف منسوب التدخل الأجنبي في الشأن التونسي.
في السياق ذاته، حذّرت منظمات تونسية، من بينها «منظمة 23 – 10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي»، و«المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب»، و«المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة»، من «خطورة التمادي في إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الاستثنائية، التي قرر تمديدها يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أجل غير مسمى».
ودعت هذه المنظمات إلى ضرورة اعتماد الكفاءة في تعيين الحكومة، وتوسيع دائرة المشاورات السياسية للخروج بالبلاد من الأوضاع التي تمر بها. مطالبة رئيس الجمهورية بـ«الابتعاد عن منطق الولاءات والمحسوبية في تعيين الحكومة التونسية المقبلة».
على صعيد آخر، قالت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، إن رئيس الجمهورية «ترك قنبلة موقوتة بين يدي الغنوشي يمكن أن يستعملها في كل لحظة». في إشارة إلى عدم حل البرلمان.
وأكدت عبير أن الرئيس سعيد «دفع بنواب البرلمان كي يكونوا خصوماً له، وهم الآن يصطفّون مع الغنوشي رئيس البرلمان، وهو ما يخلق مناخاً من عدم الشرعية، وقد يخلق أيضاً برلمانين اثنين في تونس، أحدهما يقوده الغنوشي، والثاني سيكون تابعاً لرئيس الجمهورية». وحذّرت موسي من إمكانية توجه الغنوشي إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و«هو ما سيخلق حالة تجييش ضد تونس، ويسهّل الاستقواء بالأجانب»، على حد تعبيرها.
وكان رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة «النهضة»، قد أكد أن الأخبار، التي تم تداولها مؤخراً حول قيام الغنوشي بتفويض صلاحياته البرلمانية الدستورية لنائبته سميرة الشواشي «لا أساس لها من الصحة». مبرزاً أن ترويج الشائعات للتشويش «لن يفيد كثيراً لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية». مشدداً على أن الغنوشي «منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يفوض لأيٍّ كان صلاحياته الدستورية، كما يروّج لذلك بعض المواقع المشبوهة».
