قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بالرباط مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن قرار السلطات الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة، بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي «غير مبرر».
واعتبر بوريطة أن المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص «بمنطق المسؤولية والتوازن»، سواء تعلق الأمر بتسهيل تنقل الأشخاص من طلبة أو رجال أعمال، أو للراغبين في العلاج، أو بمحاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية.
وأضاف بوريطة أن قنصليات المغرب في فرنسا منحت خلال أشهر فقط 400 وثيقة مرور، للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية للمغرب، وقال إن ذلك «يظهر تعامل المغرب بشكل عملي وصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية». معتبراً أن القرار الفرنسي «يعكس مشكلاً فرنسياً – فرنسياً»، وموضحاً أن المغرب «يشترط التوفر على اختبار PCR لدخول ترابه»، في الوقت الذي لا تستطيع فيه فرنسا إجبار المسافرين على إجراء الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة للمغرب، وقال بهذا الخصوص: «هذا مشكل فرنسي لأن قوانين المغرب واضحة بخصوص شروط الدخول لترابه الوطني».
كما أوضح بوريطة أن «تدبير التأشيرات قرار سيادي، ولكن الأسباب التي ذكرتها فرنسا تحتاج تدقيقا لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي».
وكان جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قد أعلن أمس قرار باريس تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا لمواطني دول المغرب العربي، كرد فعل على رفض دول تونس والجزائر والمغرب التعاون عبر إصدار التصاريح القنصلية لمواطنيها، المشمولين بقرارات الترحيل.
وقال أتال لمحطة «أوروبا 1» أمس: «إنه قرار صارم وغير مسبوق، لكن كان من الضروري اتخاذه باعتبار أن هذه الدول لا تقبل باستعادة مواطنيها، الذين لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا».
وذكرت إذاعة «أوروبا1» أن السلطات الفرنسية أصدرت على سبيل المثال قرارات بترحيل 7731 جزائرياً، ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الجاري، لكن 22 فقط منهم جرى ترحيلهم فعلياً، وهي نسبة لا تتعدى 0.2 في المائة.
