كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عن إتاحة 6 قطاعات رئيسية أمام القطاع الخاص للاستثمار بها وتتركز أغلبها في البنية التحتية وخدمات النقل.
وتهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة إلى الجمهور من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يساهم في جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرص تتضمن أيضا الاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان، بالإضافة إلى الاستثمار في البيانات الضخمة، أما القطاع الرابع فتضمن الاستثمار باستراحات المركبات، أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية.
وتابعت الوزارة أن القطاع الخامس الذي تمت إتاحته تمثل في السدود والمسطحات المائية، والقطاع الأخير هو الاستثمار في المساحات التجارية.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية، ضمن أجندتها وخططها للعام 2021/2020 من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة والتشريعات الداعمة لتنويع مصادر التمويل في الإمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية، وكذلك إطلاق المشاريع الاستثمارية المتكاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق التكاملية في النقل والأداء اللوجستي من خلال إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في النقل البحري الإماراتي، ومراجعة وتحديث القانون البحري للإمارات، وكذلك تأسيس مركز ملاحي بحري وطني على مستوى الدولة.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى تحقيق استدامة عمليات شركات المشتقات البترولية الوطنية للتوزيع من خلال متابعة وتصدير التقارير الدورية والخاصة بأسعار المشتقات البترولية، وإطلاق منصة رقمية للمتابعات الدورية لأسعار المشتقات البترولية لتقليص الفجوة السعرية للمشتقات، وتحقيق توافق تشاركي "الاكتفاء الذاتي" بين شركات التوزيع الوطنية، والعمل على حوكمة وتحليل حالة المشتقات البترولية بالدولة مقارنة بالمعايير الدولية.
وكانت الإمارات قد اعتمدت فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب في منتصف عام 2019، حيث أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي.
