أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الخميس، عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين بها، بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في "إس تي سي" مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50% من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنه لن تبدأ عملية بيع أي من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة وذلك وفقا لما جاء في إعلان الصندوق عن الصفقة المحتملة.
من جانبه، ذكر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، أنه يدرس عملية بيع جزء من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، مع احتفاظه بحصة أغلبية تزيد عن 50% من أسهم الشركة.
وقال الصندوق في بيان إن الصفقة المحتملة تهدف إلى تمكين إعادة تدوير رأس مال الصندوق في استثمارات جديدة تساهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.
وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الصفقة المحتملة في دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.
وأوضح الصندوق، أنه من المتوقع أن تساهم الصفقة المحتملة في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المدى المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لدى الشركة، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة بأن القرار النهائي فيما يتعلق بالصفقة المحتملة سيراعي ظروف السوق في حينه ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.
تعد "إس تي سي" شركة وطنية رائدة تلعب دورا أساسيا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
وأكد الصندوق التزامه بدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، وثقته بقدراتها التنافسية ودورها الريادي محلياً وإقليمياً.
وعين صندوق الاستثمارات "غولدمان ساكس العربية السعودية "، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية لدراسة خيارات تنفيذ الصفقة المحتملة.
وأشار إلى أن الصفقة المحتملة تخضع للحصول على الموافقات النظامية، بما فيها موافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الموافقات الداخلية ذات الصلة، علما أن عملية البيع لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن تفاصيل إضافية عن الصفقة المحتملة بما في ذلك هيكلها وإجراءاتها وجدولها الزمني، والحصول كذلك على جميع الموافقات ذات العلاقة.
وقالت شركة الاتصالات السعودية إنها "لا ترى حسب المعلومات المتاحة لها، أن الصفقة المحتملة هذه ستؤثر على استراتيجيتها أو أعمالها اليومية أو موظفيها، علماً أنه سيتم الإعلان عن أي أحداث جوهرية ذات علاقة بهذا الشأن لاحقاً".
