أعلن البنك الدولي الخميس أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تعافيا اقتصاديا محدودا ومتفاوتا في العام 2021 مع استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأكد البنك أن جائحة كوفيد-19 تسببت بانكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8%، خلال العام 2020، عازيا ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8%، في العام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت بها الجائحة إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 %، هذا العام بعد أن تراجع نحو 5%، في السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5.5 دولار يوميا).
وذكر التقرير "أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة".
وبحسب التقرير فإن "أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء".
وحذّر من أن التعافي سيعتمد أيضا على الطرح السريع والمنصف للقاحات كوفيد-19، خصوصا مع ظهور متحورات جديدة.
وبحسب التقرير فإنه "في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بكوفيد-19".
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج إن "تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق".
وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف "تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل".
