سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي في 30 سبتمبر، عند 2.256 تريليون ريال، مقابل 2.229 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفقا لتحليل أجرته صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 13.6% (271 مليار ريال) عن مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا والبالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019.
وارتفع عرض النقود 1.22% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.99% (107 مليارات ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان عند 2.149 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود فوق التريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي الذي طال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقال إن هذه السيولة "ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء من عدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".
و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعلى مدار 28 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان عند نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2020 عند 2.149 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" التريليون ريال، فيما تجاوزه بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" التريليوني ريال، إلا خلال العام الماضي، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
