فيما كشف أنه سيعلن اليوم الاثنين عن إنجاز أمني كبير لم يفصح عنه، أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي أنه أوفى بوعده للعراقيين عبر إجرائه انتخابات مبكرة وبآليات مختلفة. الكاظمي الذي كان أول من أدلى بصوته في مركز الاقتراع الخاص بكبار المسؤولين العراقيين في فندق الرشيد ببغداد، مثلما فعل رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وفي تغريدة له على موقع «تويتر»، أكد الكاظمي على أن الخيار الوحيد أمام العراقيين هو التغيير عبر صناديق الاقتراع.
الكاظمي وهو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة لم يشارك في الانتخابات ولم يدعم حزبا أو كتلة سياسية واستنادا لما يراه مسؤولون وخبراء فإنه هيأ الأرضية المناسبة للتغيير في العراق بعد أن كانت حكومته وصفت بأنها حكومة الفرصة الأخيرة وأنه آخر رئيس وزراء قبل الفوضى.
وبالربط بين ما سوف يعلن عنه الكاظمي اليوم على صعيد الأمن وبين الانسيابية التي جرت بها الترتيبات الأمنية خلال الانتخابات فإن الكاظمي نجح في إعادة الثقة إلى النظام السياسي في العراق. وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار الكاظمي، لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار متابعة رئيس الوزراء للعملية الانتخابية منذ اليوم الأول لتسلمه منصب رئيس الحكومة العراقية ولغاية يوم الاقتراع العام وما بعده «دلالة على التزامه بالهدف السامي والأساسي لإجراء انتخابات مبكرة وهذا ما تحقق بالفعل». وأضاف أن «توفير المناخ الأمني والاقتصادي والاجتماعي والرسائل الكبيرة التي تولدت من إدارته وإشرافه على العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية إنما هي دليل على الجدية في تنفيذ الوعود». وأكد علاوي أنه «للمرة الأولى نجد أن رئيسا للوزراء لم يرشح إلى الانتخابات وهذه دلالة على القيادة الملتزمة بالوعود التي تم قطعها في البرنامج الانتخابي للحكومة».
وأوضح علاوي أن «الكاظمي حقق البرنامج الحكومي بكافة أهدافه المعلنة خلال الـ15 شهرا الماضية واستطاع أن يضيف إلى خزينة الدولة العراقية 12 مليار دولار نتيجة الإدارة الرشيدة للحكومة العراقية في تحويل الحسابات المالية التي كانت تعاني من عجز إلى حركة مالية صحيحة، بالإضافة إلى مواجهة تركة الفساد وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وخطة الإصلاح الإداري والحالي والورقة البيضاء وخطة الدولة في استرداد الأموال المهربة ومعالجة الدين الداخلي وتأمين الأمن الغذائي».
وبين علاوي أن «الكاظمي لعب دورا بارزا في إصلاح السياسة الخارجية العراقية لكي تكون الحكومة جسرا متينا للاستثمار والإعمار والتنمية من خلال نظرة جديدة للسياسة الخارجية قائمة على المصالح الوطنية العراقية ولذلك تحسنت علاقاتنا مع دول الجوار الجغرافي ومع دول الخليج والدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي والآسيوي».
من جهته يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق رئيس الوزراء أن يفتخر بحكومته وبالمفوضية العليا للانتخابات ومن حقنا نحن كشعب أن نفتخر بحكومة استطاعت أن تدير العملية الانتخابية بنجاح منقطع النظير حيث إن الإجراءات تسير بانسيابية عالية ولا يمكن التزوير في هذه الانتخابات». وأضاف الدعمي: «بما أن المدخلات لهذه الانتخابات سليمة نأمل أن تكون مخرجاتها كذلك، بمعنى أن يختار الناخب أسماء جديدة لم تتلوث بالفساد أو القتل أو الفوضى، كما نأمل أن يكون هناك صوت للمستقلين في البرلمان المقبل وأن تضعف قوى اللادولة وتبدأ قوى الدولة والتنظيم بعملها». ورجح أن «تغيب بعض الأسماء الكبيرة في هذه الانتخابات، لكن أخشى من صراعات قد تحصل وافتعال أزمات قد يقوم بها الخاسرون هذه المرة».
بدوره أكد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحرر رئيس الوزراء من قائمة انتخابية أو خوض العملية الانتخابية جعله أكثر قدرة وإمكانية على إجراء انتخابات ناجحة، كما أن وقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية المشتركة في العملية الانتخابية، فضلا عن كونه مستقلا أعطى دفعا كبيرا لهذه الانتخابات».
وبينما لم يعرف لمن صوت كبار المسؤولين العراقيين فإن الكاظمي وطبقا لورقة الاقتراع التي ظهرت تأشيرته عليها والتقطتها الكاميرات أظهرت تصويته للمرشح حسين عرب، الذي كان نائبا مستقلا في البرلمان الذي انتهت ولايته.
وفيما انتشر خبر تصويت الكاظمي لعرب وما إذا كان صحيحا أم شائعة فإن عرب وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أكد صحة تصويت الكاظمي له ضمن الدائرة 12 في منطقة المنصور ببغداد. يذكر أن دائرة 12 في الانتخابات العراقية تقع ضمنها المنطقة الخضراء التي يسكنها الكاظمي. ولم يعرف بعد السبب الذي جعل الكاظمي يختار عرب لانتخابه كما لم يعلن عرب سببا معينا لذلك لا سيما أن تصويت الكاظمي كان في الساعة الأولى من فتح صناديق الاقتراع.
