من المقرر أن تلوح في الأفق حقيقة مزاعم التلاعب بالبيانات ضد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، بعد افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تستمر أسبوعا يوم الاثنين، حيث فشل المجلس التنفيذي للصندوق في الانتهاء من مراجعته بعد اجتماع ماراثوني آخر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع يوم الأحد مع غورغيفا وشركة المحاماة التي تزعم أنها ضغطت على موظفي البنك الدولي لتغيير البيانات لتعزيز تصنيف "ممارسة الأعمال" في الصين عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك الدولي في عام 2017، مضيفاً أن مجلس الإدارة سعى إلى "توضيح التفاصيل" خلال العرض.
وأضاف، الصندوق "حقق المجلس مزيدا من التقدم الكبير اليوم في تقييمه بهدف الانتهاء في القريب العاجل من النظر في هذه المسألة".
وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكون من 24 عضوا يعتزم الاجتماع مرة أخرى يوم الاثنين لتقرير مستقبل غورغيفا على رأس الصندوق الذي يواجه أزمة عالمية، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وأعرب أحد مصادر رويترز، عن ثقته في أن رئيسة صندوق النقد الدولي ستحصل على تصريح من مجلس الإدارة.
ودعمت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى يوم الجمعة الاقتصادية البلغارية لإكمال فترة ولايتها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، في حين سعى المسؤولون الأميركيون وآخرون لمزيد من الوقت لدراسة الحسابات المختلفة حول مخالفات البيانات في تقرير "ممارسة الأعمال" الرئيسي للبنك الدولي والذي تم إلغاؤه الآن.
وتهدد الفضيحة بأن تلقي بظلالها على الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث ستلعب غورغيفا دوراً رائداً في المناقشات حول التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19، وتخفيف الديون، وجهود تسريع التطعيم، إلى جانب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
جلسات ماراثونية
ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة قبل رفع وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع غورغيفا ومحامين من شركة ويلمرهيل للمحاماة. وامتدت تلك الاجتماعات في وقت متأخر من ليلة الأحد.
ونفت غورغيفا بشدة المزاعم التي تعود إلى عام 2017 عندما كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي. فيما أصبحت المدير العام لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019.
وزعم تقرير تحقيق ويلمرهيل، المُعد لمجلس إدارة البنك الدولي أن غورغيفا مارست "ضغوطاً لا داعي لها" على موظفي البنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات لتعزيز ترتيب الصين في تقرير "ممارسة الأعمال"، حيث كان يحرص البنك في ذلك الوقت على دعم بكين في زيادة رأس المال.
وقال محامي غورغيفا إن تحقيق ويلمرهيل انتهك قواعد موظفي البنك الدولي جزئياً من خلال حرمانها من فرصة للرد على الاتهامات، وهو تأكيد يعترض عليه مكتب المحاماة.
بدورها، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان تريدان أن تترك غورغيفا وظيفتها، دون ذكر أي مصادر محددة.
فيما رفضت وزارة الخزانة الأميركية، التي تسيطر على 16.5% من أسهم صندوق النقد الدولي، التعليق على تقرير فاينانشيال تايمز. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السفارة اليابانية في واشنطن.
