أفادت مراسلة العربية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السوداني طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.
وقالت وسائل إعلام إن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع قيادات وصفها بأنها نافذة بالحكومة من السفر.
وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري، أن مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم منعوا عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.
وأضاف أن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بعث أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى مدير المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك.
ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول، إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا بالدولة أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب عضو في مجلس السيادة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "السوداني" إن قائمة المحظورين من السفر تضم عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.
وأردفت الصحيفة أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
من جهته، أكد فولكر بيترس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أن المنظمة الأممية على استعداد للعمل مع السلطات الانتقالية وغيرها لضمان بقاء الانتقال السياسي على مساره الصحيح.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن على المكونين العسكري والمدني في السودان إيجاد طريقةٍ للمضي قدما على أساس الاتفاقيات السياسية السابقة والوثيقة الدستورية.
ونفى بيترس أن يكون قد طلب حل الحكومة الانتقالية في السودان، مشددا على أن هذا الأمر شأنٌ سوداني بحت، وفق قوله.
وأكد بيترس على أهمية مواصلة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الحوار فيما بينهما.
