أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في مقابلة خاصة مع "العربية" أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ستكون بقيمة 12.4 تريليون ريال خلال 10 سنوات.
واعتبر الفالح أن هذا الرقم المستهدف يمكن تحقيقه بهذه الاستراتيجية، وعبر التمكين الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة، وبالتكامل مع استراتيجيات ومبادرات رؤية 2030.
وشرح وزير الاستثمار مكونات هذا الرقم المستهدف من الاستثمارات بـ : 5 تريليونات ريال من برنامج شريك الذي يضم كبريات الشركات من القطاع الخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة PIF، وأكثر من 4 تريليونات من عناصر الاستثمار الأخرى وأغلبها من القطاع الخاص، بواقع 2.6 تريليون ريال من القطاع الخاص السعودي، من خارج برنامج شريك ومن الشركات المتوسطة والصغيرة، و حوالي 1.8 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى تكامل استراتيجية السياحة، مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، وبالتالي سهولة دخولهما ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الشاملة، موضحا أن العمل على تفصيل الفرص المتاحة للاستثمار من خلال فرق عمل من الوزارة والقطاع الخاص.
وكشف أن افتتاح المناطق الاقتصادية سيكون قريبا، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستشمل 40 مبادرة، و"نريد أن تصبح السعودية قادرة على توفير سلاسل إمداد دولية والفرصة متاحة حاليا، كما نستهدف أن تصبح السعودية موردا أساسيا لسلع حيوية للعالم".
ووصف قطاع السياحة، بأنه من القطاعات الأساسية وأكثرها جاذبية في السعودية، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لتحويل استراتيجية السياحة إلى فرص محددة بحسب مناطق المملكة، كما أن القطاع الصحي والتقنية الحيوية من أبرز القطاعات التي نستهدفها استثماريا، بجانب قطاعات البنية الرقمية والتحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تعد من بين القطاعات الواعدة.
واستعرض أهمية، التحول الرقمي، والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاع السياحة، وتطوير الصناعة، لتنشأ المناطق الاقتصادية الخاصة بالقطاعات التقليدية، وتشكل عنصرا أساسيا للاستثمار في المملكة، على أن تكون المناطق الحرة متنوعة بحسب القطاعات المستهدفة ومنها التحول الرقمي، بالاستفادة من منصة "استثمر" التي ستوضح الفرص المتاحة أمام الجميع للمشاركة بالاستراتيجية.
وكشف عن السعي نحو إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، بالقطاعات التقنية والحيوية والصحية والثقافية، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار السعودية، التي تعطي عائدا مجزيا وتقلل من المخاطر، ويسرع من إجراءات العمل، والتراخيص ويقلل من تكاليف العمل.
وبالنسبة لتوطين الشركات وزيادة المحتوى المحلي، أوضح الفالح، أن المملكة تستهدف بناء سلاسل إمداد دولية، ولتكون مقرا لتصدير منتجات الشركات العالمية، وهذا يتقاطع ما يعيشه العالم من إعادة هندسة سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري للكربون، والاقتصاد الأخضر، بما يجعل المملكة موردا أساسيا لسلع ومكونات صناعية كبرى بموثوقية فائقة التنافسية على مستوى العالم.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن المملكة تستهدف ناتجا محليا إجماليا يصل إلى 6.4 تريليون ريال، مؤكدا على مستهدفات الوصول بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 30%، مقابل نسبة 22% في أفضل الأحوال الماضية.
وأشار إلى مستهدفات نمو اقتصادي يفوق 10% بالناتج المحلي، و"سنقفز بنسبة الاستثمار إلى 30% من هذا الناتج".
وأوضح أنه بجمع هذه الأرقام، سيكون المستهدف 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 بتزايد تدريجي مدروس وممكن تحقيقة ليكون مستداماً.
وبحلول عام 2030 سيكون المعدل السنوي لإجمالي استثمارات المملكة، سيتخطى تريليوني ريال في عام 2030 مقارنة مع 650 مليار ريال، وهذا يعكس مضاعفة بثلاث مرات.
وقال الفالح إن هذه القفزة تتطلب الجهد لتمكين القطاع الخاص، وتحقيق الربحية والاستدامة لاستثماراته، وتوفير البيئة الاستثمارية المتكاملة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة.
تستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
يأتي ذلك مع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020.
