قالت مستشارة نائب وزير المالية المصري، نيفين منصور، إنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر "جي. بي. مورغان" المختص بالبيئة والحوكمة استنادا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
يأتي ذلك بعدما قال بنك جي بي مورغان في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، وقال محللو البنك في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
وأشارت منصور إلى أنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورغان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، في أبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورغان" كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضي 6 أشهر أعلنت المؤسسة ضم مصر للمؤشر فعليا من نهاية يناير المقبل.
