بعد جريمة الطعن الصادمة، التي وقعت أمس في جنوب البلاد، مودية بحياة النائب من حزب المحافظين، ديفيد أميس، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم السبت، أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ لحماية المشرعين.
وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية تحمي النواب حتى يتمكنوا من الاستمرار في أداء عملهم، مشددة على أن من يحاول مهاجمة واغتيال الديمقراطية في البلاد لن ينجح.
كما شددت في مقطع فيديو، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أن المجتمع البريطاني لن يخضع للترهيب. وقالت "نحن نعيش في مجتمع مفتوح، ديمقراطي. لا يمكن أن نخضع لأي فرد يحاول منع العمل لخدمة الديمقراطية".
أمن النواب إلى الواجهة
يذكر أن الصدمة التي سببها مقتل النائب المحافظ البالغ من العمر 69 عاما والأب لخمسة أطفال، أمس بعد تعرضه للطعن عدة مرات، أثناء أداء مهامه في لي-أون-سي، على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن، أعادت مسألة سلامة المسؤولين المنتخبين إلى الواجهة.
وذكّرت باغتيال النائبة العمالية جو كوكس في حزيران/يونيو 2016، وهي في عامها الـ41 ، بعد أن طُعنت حتى الموت أيضا على يد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن السجلات كانت أظهرت تزايد الجنح ضد البرلمانيين في البلاد.
ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126% في تلك الاعتداءات.
كما أكد عدد من المسؤولين المنتخبين أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل، لاسيما خلال الأجواء التي ترافقت مع بريكست، الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد.
