أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر عن المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن منتصف سبتمبر الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي للشهر ذاته، تحت برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال.
وقالت فوتسي راسل، إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية، والذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع اعتبارا من أبريل 2022.
وذكرت فوتسي راسل أنه من المتوقع تضمين 42 سنداً بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة، وفق ما نقلته "رويترز".
