بعد تعتيم فرضته الرقابة العسكرية طيلة 7 سنوات، كُشف، أمس (الأربعاء)، عن تفاصيل جريمة اغتصاب ارتكبها ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، بحق امرأة فلسطينية من إحدى بلدات الضفة الغربية.
وحسب بروتوكولات المحكمة، تمت إدانة الضابط، الذي كان يعمل في جهاز «الإدارة المدنية» المسؤولة عن المناطق الفلسطينية المحتلة، بتهم عديدة، منها اغتصاب سيدة فلسطينية، وتلقي رشوة جنسية، وتحرش جنسي بفلسطينيين وفلسطينيات كثيرين في مناطق خدمته في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتجاوز صلاحيات إلى درجة تشكيل خطر على أمن إسرائيل.
وارتكب الضابط جرائمه بين عامي 2013 و2014. وفي عام 2016 انتهت المحاكمة بإدانته، وفرض عليه حكم بعقوبة السجن الفعلي 11 عاماً، وطرده من صفوف الجيش. واستأنف الضابط المدان، ووافقت محكمة الاستئنافات العسكرية، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، على إلغاء طرده من صفوف الجيش، والاكتفاء بخفض رتبته إلى نفر.
وحسب قرار الحكم، ارتكب الضابط الاحتلالي جريمة الاغتصاب في حالتين منفصلتين بحق السيدة الفلسطينية المذكورة، عندما تقدمت بطلب تصريح لدخول إسرائيل بهدف العمل. وكان يتصل بها لغرض تكرار الجريمة، وعندما أصرت على رفض طلبه، هددها بأنه سيسحب منها التصاريح التي أصدرها لها إذا تحدثت عن جرائمه. وقد نفى الضابط التهمة، وعرض روايات أخرى، وقررت المحكمة أن رواياته مليئة بالتناقضات ولم تثبت مصداقيتها، وقبلت رواية المرأة الفلسطينية، خصوصاً بعد كشف ثلاث نساء فلسطينيات أخريات عن التحرش، واكتشاف حالة أخرى أقام فيها علاقات جنسية مع سيدة فلسطينية، كرشوة جنسية مقابل تصاريح للدخول إلى إسرائيل.
وجاء في قرار المحكمة، أن الضابط نفسه قام بالتحرش جنسياً برجل فلسطيني، لقاء إصدار تصريح. كما أدين الضابط في قضية أخرى تطرقت إلى أدائه أثناء خدمته العسكرية، بتسليم معلومات استخباراتية سرية حصل عليها من الشاباك إلى سيدتين فلسطينيتين اعتنى بطلبهما للحصول على تصاريح. اللافت أن قيادة الجيش الإسرائيلي فرضت تعتيماً مطبقاً على هذه القضايا، رغم صدور حكم بشأنها، وقد اضطرت إلى كشف التفاصيل، بعدما تقدمت هيئة تحرير موقع «واينت» الإلكتروني، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بطلب لمحكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. وقد استجاب رئيس المحكمة، دورون فايلس، للطلب وسمح بنشر تفاصيل منها، لكن لا يزال هناك أمر منع نشر اسم وصور الضابط المدان.
ورفضت المحكمة موقف الجيش الإسرائيلي، الذي رفض النشر بادعاء أنه «من شأنه أن يتسبب بتصعيد أمني ويشكل خطراً على النساء في حال كشف القضية في البلدات التي تسكن فيها».
المعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض على كل فلسطيني يدخل إسرائيل للعمل أو العلاج أو زيارة الأقارب، الحصول على تصريح خاص من الإدارة المدنية. ويشكو الفلسطينيون من استغلال هذه الحاجة لابتزازهم، سياسياً واقتصادياً وحتى جنسياً. وهم يؤكدون أن قلة من هذه الحوادث فقط وصلت إلى الإعلام أو إلى القضاء.
