هاجم مسؤول في حركة «الجهاد الإسلامي» ما وصفه بـ«صمت السلطة الفلسطينية تجاه إضراب أسرى حركته داخل السجون الإسرائيلية».
وقال مسؤول الدائرة السياسية في حركة «الجهاد»، محمد الهندي، إن الأسرى في إضرابهم «يعرّون إسرائيل أمام العالم كما يفضحون السلطة الفلسطينية الصامتة». ودعا المسؤول، خلال مؤتمر خطابي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إلى «مزيد من الإسناد والاشتباك مع العدو في الضفة».
ودخل إضراب أكثر من 250 أسيراً من «الجهاد»، أمس، يومه الثامن؛ احتجاجاً على انتهاكات إدارة مصلحة السجون بحقهم، مطالبين بعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي (يوم فرار الأسرى من سجن جلبوع). ويتهم أسرى «الجهاد»، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، باستهدافهم في محاولة لتقويض هيكلهم التنظيم داخل السجون. وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر المنصرم، جملة من الإجراءات التنكيلية، وتفرض سياسات تضييق مضاعفة على أسرى «الجهاد» من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق وفرض غرامات باهظة عليهم وصل مجموعها إلى ما يقرب من مليون شيقل إسرائيلي.
وأعلن الأسير محمود العارضة، مهندس عملية نفق جلبوع، أمس، خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بدءاً من اليوم (الخميس). وقال شداد العارضة شقيق الأسير محمود «سيبدأ أخي إضراباً مفتوحاً عن الطعام الخميس حتى تحقيق حقوقه». ويفترض أن ينضم عدد آخر من أسرى «الجهاد» إلى الإضراب الجماعي اليوم.
وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «الجهاد» في السجون، إن إضراب أسرى الحركة مستمر، نافية وجود مفاوضات مع مصلحة السجون. وقالت الهيئة خلال تصريح مقتضب، إن كل ما يحدث عبارة عن حديث من خلال قنوات جانبية لم تصل إلى نتيجة حتى الساعة.
في هذه الأثناء، وصلت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعد منع استمر لثلاثة أيام. وسمحت سلطات الاحتلال لأبو كميل التي تحمل هوية إسرائيلية، بالوصول لغزة بشروط، أهمها منعها من مغادرة القطاع لمدة عامين وفرض غرامة مالية عليها.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن أبو كميل بعد ست سنوات من الاعتقال.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، إن الاحتلال أجبرها على التوقيع على ورقة تمنعها من زيارة أهلها داخل أراضي 48 لمدة عامين. وإن الاحتلال ماطل في إدخال أبو كميل لقطاع غزة، حيث يعيش زوجها وأبناؤها، بحجة أنه يتراكم عليها ضريبة تلفزيون بقيمة 4000 شيقل، بينما كانت تعيش عند ذويها في حيفا.
