أفاد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية بدأت قبل يومين في عملية توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي في بعض أحياء وحارات العاصمة المختطفة بأسعار جديدة مرتفعة، وذلك عقب أزمة خانقة وانقطاع دام أكثر من 3 أسابيع.
وبحسب ما أكده السكان لـ«الشرق الأوسط»، أعطت الجماعة هذه المرة الأولوية في عملية توزيع وبيع تلك المادة الأساسية لأتباعها أولاً، ثم لمن دفع من سكان الأحياء جبايات مالية وساهم بتزيين الحارات وحضر فعالية «المولد النبوي».
آلية التوزيع الحالية لأسطوانة الغاز كان قد سبقها قيام مشرفي ومسؤولي الأحياء الحوثيين بعملية فرز لسجلات أسماء وبيانات المواطنين والسكان في نطاق أحيائهم لمعرفة من تفاعلوا مع توجهات الجماعة، ليتم منحهم أسطوانة غاز، دون غيرهم من الذين لم يستجيبوا لتلك التعليمات، وفقاً للمصادر التي زادت بالقول إن «الجماعة عقب مراجعتها لكشوف الحضور والغياب بساحة إقامة الفعالية، أعطت الموالين لها وبعض سكان الأحياء الملتزمين بأوامرها بطاقات خضراء تمكنهم في اليومين المقبلين من الحصول على أسطوانة غاز واحدة بعد دفع ثمنها، وهو 7900 ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال يمني)».
ومنحت الميليشيات في المقابل السكان الآخرين، ممن وصفتهم بـ«المتقاعسين» والمناوئين لاحتفاليتها، بطاقات حمراء تعفيهم وأسرهم هذه المرة، ولدفعتين مقبلتين، من الحصول على غاز الطهي، في خطوة تأديبية بحق من لم يتجاوب مع توجهاتها.
وسبق للانقلابيين، حلفاء إيران في اليمن، أن ألزموا قبل عدة سنوات مسؤولي الحارات بإعداد كشوف تتضمن معلومات متكاملة عن السكان في كل حي داخل مديريات أمانة العاصمة صنعاء، ورفعها إلى لجنة الغاز ولجنة التحشيد واللجنة الأمنية الحوثية على مستوى كل مديرية.
وعلى الصعيد ذاته، شكا سكان بأحياء عدة في صنعاء من ابتزاز الحوثيين لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الجماعة بالأحياء التي يقطنونها لا يزالون منذ شهر يتعمدون حرمانهم من الحصول على أسطوانة غاز بسبب عجزهم عن دفع جبايات، وعدم قدرتهم على المشاركة بالتزيين وحضور الاحتفالات.
وقال بعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات، كعادتها في كل مرة، تواصل استخدام الغاز المنزلي بصفته أداة لابتزازهم وإذلالهم، مرة بتوزيع طرود فارغة بهدف جمع مبالغ مالية، وأخرى بإجبارهم على حضور دورات ثقافية وعسكرية، أو حضهم على المشاركة طيلة العام في الفعاليات ذات الصبغة الطائفية.
وقال السكان إن الإجراءات الحوثية المتبعة حالياً تأتي في ظل استمرار أزمة خانقة في الغاز المنزلي يعانيها القاطنون في العاصمة منذ نحو شهر، لافتين إلى أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي تتبع قيادات حوثية بارزة ما تزال حتى اللحظة تتراوح بين 11 ألف و15 ألف ريال يمني.
وكانت الميليشيات قد ألزمت قبل نحو أسبوع السكان في صنعاء الباحثين عن أسطوانات غاز بدفع جبايات غير قانونية مضافة لأسعار الغاز، بذريعة دعم مهرجاناتها التي تقيمها احتفالاً بالمولد النبوي.
وبحسب شهود عيان، توعدت الجماعة حينها سكان أحياء وحارات غير ملتزمين بحرمانهم لمدة قد تزيد على شهر من الحصول على الغاز.
وسبق للجماعة أن رفعت، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أسعار مادة الغاز المنزلي بمناطق سيطرتها إلى 7600 ريال يمني. وتزامن ذلك، وفق مصادر محلية بصنعاء، مع قيام الميليشيات حينها بفرض إجراءات جديدة للتضييق على السكان وحرمانهم من غاز الطهي.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اتهمت مصادر محلية الميليشيات بتعمد استخدام غاز الطهي أداة لإذلال السكان في أحياء صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، وابتزازهم من خلال إجبارهم على حضور دورات ثقافية وعسكرية، وكذا المشاركة قسراً في جميع فعالياتها.
وقررت الجماعة حينها -حسب المصادر- أن حصول أي مواطن في صنعاء على أسطوانة غاز لمرة واحدة كل شهرين يتطلب تزكية من مسؤول الحي، إضافة إلى تزكية 4 أشخاص من الموالين للحوثيين تؤكد ولاءه المطلق للميليشيات وزعيمها.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عممت الميليشيات على مندوبي شركة الغاز ومسؤولي الأحياء السكنية بأنه لن يتم تسجيل أي مواطن جديد في كشوف الراغبين في الحصول على غاز الطهي إلا بشرط خضوعه لدورة ثقافية وعسكرية تنظمها الميليشيات أسبوعياً في كل أحياء العاصمة.
وشكا حينها سكان في صنعاء من ابتزاز الجماعة لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الميليشيات في الأحياء التي يقطنونها طلبوا منهم مقابل الحصول المنتظم على أسطوانة غاز الذهاب إلى «دورات عسكرية» لتلقي التدريبات، ومن ثم الالتحاق بالجبهات.
