قالت «محكمة تونس الابتدائية» أمس إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق، وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم، بعد أن تم الأسبوع الماضي احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ إقرار الرئيس قيس سعيد العمل بالتدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي.
وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة «بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة… لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، وغسل الأموال على خلفية طلب عروض، يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار».
وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي تم التحفظ عليه هو سمير بالطيب، الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.
في غضون ذلك، أكد عبد الفتاح الطاغوتي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف الإعلام والاتصال، خبر توجه فرقة أمنية إلى المقر المركزي للحزب وسط العاصمة للتحقيق في قضية مرفوعة ضد الحركة، تتعلق بالاشتباه في حصولها على تمويل مجهول المصدر خلال المحطات الانتخابية السابقة.
وكانت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) قد أعلنت في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفع شكوى قضائية ضد الحركة، وقالت إنها وقعت عقدي «لوبيينغ» قبيل انتخابات 2014 و2019، وعقدين آخرين قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016، وقبل الانتخابات البلدية التي جرت سنة 2018، وقدرت القيمة المالية لتلك العقود بحوالي 356 ألف دولار أميركي.
في السياق ذاته، أكد محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، فتح تحقيق منذ منتصف شهر يوليو الماضي ضد حركة النهضة وحزب قلب تونس، بالإضافة إلى جمعية «عيش تونسي»، وذلك على خلفية توقيعهم عقوداً مع مجموعات الضغط قبيل الانتخابات.
في المقابل، أكدت حركة النهضة احترامها للقانون في كل أنشطتها، وقالت إن التحقيق فيما سمي بقضية «اللوبيينغ» يأتي في إطار التهمة التي وجهها محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، ضد الحركة النهضة، وأوضحت أن قاضي التحقيق تنقل إلى مقر الحركة لمواصلة تحقيقاته. فيما نفت قيادات الحركة التهمة جملة وتفصيلاً، وقالت إنها «لم توقع سواء عن طريق ممثلها القانوني، أو عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج». مشيرة إلى أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج. وعبرت عن استنكارها لحملة التشويه، التي تنتهجها بعض الأطراف، مشددة على أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها تخضع لمراقبة محكمة المحاسبات المختصة في هذا المجال.
في غضون ذلك، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، أن «الاتحاد» لا يمكنه أن يبني موقفاً رسمياً بشأن خيارات رئاسة الجمهورية بشأن الحوار الوطني المزمع إجراؤه قريباً، إلا بعد معرفة تفاصيله. وقال إن اتحاد الشغل لم يجر سوى اتصالين اثنين برئيس الجمهورية منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية، منتقدا ما سماه «الحملات التفسيرية في المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي»، التي تتحدث باسم الرئاسة دون أي توضيح رسمي.
وحذر الطبوبي من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة السياسية، بالتوازي مع تأزم الوضع المالي والاقتصادي وتوتر الوضع الاجتماعي، وتدهور القدرة الشرائية، قارعاً جرس الإنذار من الإضرار بالمسار الديمقراطي «في ظل عودة ظاهرة الذباب الإلكتروني، وهتك الأعراض على منصات التواصل الاجتماعي»، حسب تعبيره.
