طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" مبديا "قلقه البالغ"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
إلى هذا، يواصل متظاهرون سودانيون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة. كما أعاد المتظاهرون الخميس، نشر العوائق في الطرق لقطعها، فيما أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين مناهضين لإجراءات القوات المسلحة في حي بوري في شرق الخرطوم، وفق ما أفادت مراسلو فرانس برس.
كان البرهان أعلن يوم الاثنين الماضي، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية. كذلك، أعلن لاحقاً فصل عدد من السفراء في الخارج، ما أثار انتقادات دولية، وتحذيرات من تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
يذكر أن إجراءات القوات العسكرية أتت بعد أشهر من التوتر بين المكونين العسكري والمدني اللذين كانا يتقاسمان الحكم الانتقالي في البلاد، منذ العام 2019 بعد عزل البشير.
