تمسكت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، بضرورة خروج كل القوات الأجنبية و«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا «بلا استثناء أو تفرقة».
واستقبل شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس، وذلك في إطار الاتصالات المتوالية، التي تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف باتجاه الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكري شدد مُجدداً على «الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلاً عن (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».
وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال الوجود الأجنبي بـ«التزامن وبلا استثناء أو تفرقة»، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي مارس (آذار) عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات، والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار». كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا. ومع كسر طرفي الصراع السياسي هذا الحظر، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» في 31 من مارس عام 2020، بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية، وهي العملية التي تم تدشينها على خلفية «صوفيا».
وفيما يتعلق بالاستحقاق الليبي المنتظر، قال المتحدث إن لقاء شكري مع كوبيش تطرق أيضاً إلى مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق خريطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظراً للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، وإطالة أمد الأزمة، وترسيخ الانقسام وانعدام الاستقرار السياسي والأمني؛ الأمر الذي يتنافى وتطلعات الشعب الليبي نحو ليبيا مستقرة، ومنضوية تحت راية وطنية واحدة وجامعة.
من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار، معرباً عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، ومُثمناً في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.
وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات عدة، إلى ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مع التشديد على أهمية خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها «ليصونوا مقدراتها، ويبنوا مستقبلها بإراداتهم الوطنية المستقبلة دون تدخلات خارجية».
