تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.
والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.
وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن "المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطراً على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد".
وأضافت لـ"العربية.نت": "لذلك يتعلق رفض مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون باستقلالية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، مالياً وإدارياً، فالقانون يمنح السلطات صلاحياتٍ واسعة لمراقبتها ومعرفة كل أنشطتها، الأمر الذي يمسّ خصوصيتها".
وبموجب القانون الجديد الذي يُعرف بقانون "مكافحة الإرهاب" وأيضاً بـ"مكافحة تمويل الإرهاب"، يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.
واعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين 47 دولة، في وقتٍ سابق، أن "قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها".
كما يُلزم هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.
ورغم أن قانون "مكافحة الإرهاب"، منح الحق للمؤسسات التي تعاقبها السلطات بإغلاقها أو حظر أنشطتها، باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المؤسسات لا تجد في هذا البند أي حمايةٍ لها لا سيما أن القضاء يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة من جهة سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عليه، بحسب اتهاماتٍ توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها "العفو الدولية" والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب بعد اتهام العاملين فيها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ودعم فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
