أعلنت حركة جيش تحرير السودان أن الوثيقة الدستورية مخلة كونها حصرت الحكم بيد قوى الحرية والتغيير.
وأكدت الحركة أنها اتفقت مع حزب الأمة على إعلان مكونات الحرية والتغيير خلال يومين.
إلى ذلك، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحركة توافقت مع قوى سياسية على وقف الجيش لأي تعيينات حاليا. مشيرا إلى أن لجنة التفكيك كانت سياسية بامتياز.
وكشف أن رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك نفى ما نقل عنه حول تمسكه بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وكان حمدوك أوضح، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام "المقالة"، في بيان على صفحتها بفيسبوك مساء أمس الاثنين، أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان "مدخلاً لحلّ الأزمة".
كما، شدد على أنّه "لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، قائلاً إنّه "يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.
جهود وساطة
وكان مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم أعلن أمس أنّ هناك جهود "وساطة" جارية في الداخل والخارج، لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم 25 أكتوبر الماضي، فارضة حالة الطوارئ.
يذكر أن رئيس الحكومة المقالة لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم منذ إطلاق سراحه يوم الثلاثاء الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، معلنا في حينه حل الحكومة ومجلس السيادة.
وكانت "قوّة عسكريّة" ألقت القبض على حمدوك وعدد من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر.
يشار إلى أن الوثيقة الدستورية تتضمن البنود الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وإنجاز إصلاحات قانونية وأمنية واقتصادية، وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.
