توقع مجيد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وصول محفظة الشركة إلى 24 مليار ريال نهاية 2022.
وكشف العبدالجبار في مقابلة مع "العربية" عن عمل الشركة على عقد اتفاقيات مع غالبية البنوك السعودية لاحقاً، بهدف تعميق وتوسيع سوق التمويل العقاري في المملكة.
كما كشف عن توقع الشركة إصدار صكوك دولية بـ 500 مليون إلى مليار دولار في 2022.
تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تحريك عجلة التمويل العقاري في المملكة، عبر التعاون مع المصارف أو عبر خيارات شراء محافظ البنوك ثم تعزيزها بهدف ضخ المزيد من التمويل لمساعدة المواطنين السعوديين على تملك المنازل.
وشرح العبدالجبار، أن الاتفاقية الأخيرة مع بنك الجزيرة هي الأكبر من نوعها، وستقوم الشركة بأخذ الأموال من السوق الأولي، ويجري الدعم عن السوق الثانوي، من خلال سوق المال، وبهذه الطريقة تتمكن الشركة من تمويل محافظ أخرى بالنسبة لبنك الجزيرة، وبالتالي سيسمح ذلك بإعادة التمويل وزيادة القدرة على تحريك عجلة التمويل للمواطنين السعوديين المتملكين للمنازل.
وتوقع العبدالجبار توقيع اتفاقيات مع معظم البنوك في السعودية، مماثلة لما جرى من اتفاق مع بنك الجزيرة.
وأوضح أن اتفاقية التعاون مشترك مع بنك الجزيرة، تأتي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال، لتأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين، وليصل إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري المعاد تمويلها إلى 480 مليون ريال.
وأفاد بأن الاتفاقية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وبنك الجزيرة، تستهدف إعادة تمويل المحفظة لتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة وتسهيل إدارة المخاطر في القطاع.
وبشأن اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية بـ 10 مليارات ريال، قال العبدالجبار إنها اتفاقية تمويلية تتناسب مع دور صندوق التنمية العقاري، الأساسي في برنامج الإسكان في المملكة، وفي توفير سيولة لتمويل شراء المساكن للسعوديين، وهذا جزء من دورة توفير السيولة بالنسبة لمختلف الممولين في المملكة، من بنوك وشركات وصناديق.
وأشار إلى إعادة صفقات مع صناديق التقاعد ضمن المنظومة الهادفة لتعزيز تدفق السيولة، والتمويل لمنازل المواطنين.
