على خلفية مواصلة العنف والاقتتال في إقليم تيغراي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان خلال هجماتها العسكرية على الإقليم.
ففي إشعار وجهه إلى الكونغرس، طلب بايدن إلغاء تلك التفضيلات بالنسبة لأديس أبابا، فضلا عن غينيا ومالي أيضا اللتين شهدتا انقلابا عسكريا في الفترة الماضية.
"فيلتمان يلوح بالعقوبات"
يشار إلى أن تلك التفضيلات كانت أقرت عبر قانون النمو والفرص في إفريقيا، وهو اتفاق تاريخي وقع عام 2000 وألغى الرسوم الأميركية على معظم الصادرات من إفريقيا.
بالتزامن أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي من معهد السلام الأميركي اليوم أن جميع الأطراف في أزمة إقليم تيغراي ارتكبت مجازر، مشددا على أن الإدارة الأميركية تواصل مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك عن كثب، مهددا بفرض عقوبات على مؤججي الصراع.
كما أشار إلى أن بلاده عرضت على القادة الإثيوبيين مرارًا المساعدة لإنهاء الأزمة العسكرية، دون جدوى.
كذلك، انتقد تعامل الحكومة الإثيوبية مع مسؤولي الأمم المتحدة، قائلا إن أديس أبابا أبعدت في يوم واحد ما أبعدته حكومة بشار الأسد خلال عشر سنوات!
إلى ذلك، حذّر متمردي تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا، وقال "دعوني أكون واضحا.. نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة أو محاصرتها".
"احملوا السلاح"
أتت تلك التصريحات الأميركية، بعد ساعات على دعوة سلطات العاصمة السكان إلى حمل السلاح، استعداداً للدفاع عن الأحياء، عقب إعلان القوات المتمردة في تيغراي بشمال البلاد، أنها قد تزحف صوب المدينة.
يذكر أن الصراع بين أديس أبابا والإقليم الشمالي اندلع ليل الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة، وشن حملات وهجمات عدة أدت إلى نزوح الآلاف، بينما حذرت الأمم المتحدة من انتهاكات وجرائم حرب ارتكبت.
وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
ثم ساءت العلاقات بين الطرفين، بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما نفى الأخير مرارا هذا الاتهام.
وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكانا والتي كانت تعتبر حليفا مستقرا للغرب في منطقة مضطربة.
كما أدت إلى معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة، فيما أجبرت أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.
